المال الهارب وحدود الدولة: قراءة في "الثروة الخفية للأمم"
تكمن أهمية كتاب "الثروة الخفية للأمم" في كشف الحجم الهائل للثروة التي تُنقل إلى الخارج وتُخفى عن السلطات الضريبية، وفي نقل قضية الملاذات الضريبية من نطاقها التقني إلى قضية تتصل باللامساواة والديمقراطية وقدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة. ويقدم الكتاب محاولة كمية لقياس هذه الثروة، مقترحاً آليات مؤسسية لمواجهة السرية المالية. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة من منظور دول الجنوب العالمي، إذ يفتح الكتاب سؤالاً أوسع حول اختلال موازين القوة داخل النظام المالي الدولي، ومن يتحمل كلفة حركة رأس المال العالمي. فكيف يقرأ بيشوي مجدي[1] علاقة الثروة الخفية بقوة رأس المال وحدود قدرة الدول على مواجهته؟
رأس المال والدولة: من يضع قواعد اللعبة؟
لا شك أن رأس المال كان ولا يزال أحد أهم الفواعل في تشكيل ملامح القرنين المنصرمين من تاريخنا الاقتصادي والاجتماعي. يأتي ذلك من خلال قيامه بفرض القواعد التي تلائم عمله وتسهل نموه بلا قيد أو شرط. فإذا تخيلنا الاقتصاد السياسي، على المستويين العالمي والقومي، على أنه لعبة شطرنج، يمكننا القول إن رأس المال نجح في معظم الوقت بأن يخطو الخطوة الأولى في هذه اللعبة، في حين اضطر معظم الفاعلين الآخرين، سواء كانت الحكومات على المستوى القومي أو المحلي، أو النقابات العمالية، أو الحركات الاجتماعية المختلفة، إلى القيام بردود فعل تالية.
وربما ليس من الصعب المُجادلة بأن رأس المال هو إله العصر الحديث، الذي تسعى كافة الحكومات لإرضائه بكل الطرق، عن طريق تقديم مواردها البشرية والطبيعية كأضحية، من أجل أن يتلطف ويقبل بأن يقضي بعض الوقت داخل الجغرافيا الخاصة بكل دولة أو كل مدينة. يتجلى ذلك إذا كنا نتحدث عن نظام حكم فيدرالي تتنافس فيه المقاطعات أو المدن فيما بينها لاجتذاب الاستثمارات عن طريق تقليل الضرائب المفروضة عليها، أو غيرها من التسهيلات، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.
الإشكالية الرئيسية هي أن ذلك الإله لا يمكن إرضاؤه، ولا يتوقف نهمه من أجل مزيد من الأُضحيات البشرية والبيئية. وهكذا، ستجد الحكومات نفسها ملزمة بتقديم المزيد من تلك التضحيات لكي تضمن استمرار رضا ذلك الإله، الذي يعلم أن هناك العديد من الأماكن التي تتنافس فيما بينها من أجل نيل رضاه. وبالتالي، تدخل الحكومات والمدن المختلفة في سباقٍ نحو الهاوية، مما ينتج عنه ازدياد مستويات اللامساواة والفقر والتدهور البيئي، وكذلك التراجع عن الديمقراطية. وبالتالي، يصبح السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان بإمكان الدول مقاومة ذلك الابتزاز المستمر من قبل مالكي رأس المال، أم أنها عاجزة كليا عن فعل أي شيء في هـذا الصدد نظراً للانسيابية الكبيرة التي يتمتع بها عنصر رأس المال، وبالأخص مع التطور التكنولوجي المستمر واتخاذ رأس المال نفسه أشكالًا مختلفة، منها غير المادي؟
أين تختفي الثروة؟ الملاذات الضريبية واقتصاد السرية
يتناول جابرييل زوكمان في كتابه "الثروة الخفية للأمم: معضلة الملاذات الضريبية"،[2] هذا السؤال وهذه المعضلة التاريخية التي واجهت الكيانات السياسية في صورة الدول القومية في عصرنا الحديث. ويناقش الكتاب بشكل رئيسي واحدة من أهم الطرق التي يستخدمها مالكو رأس المال من أفراد وشركات للالتفاف حول القواعد الضريبية في بلدانهم، وذلك عن طريق استخدام الملاذات الآمنة بغرض التهرب الضريبي. كما يوضح زوكمان، أن هذه الظاهرة منتشرة بصورة كبيرة، وتعاني منها مختلف مناطق العالم بلا استثناء. ووفقاً لتقديراته، فإن 8٪ من حجم الثروات المملوكة للأسر موجودة في ملاذات ضريبية[3]. وتبعاً لحسابات الكاتب فقد بلغت الثروة المالية لقطاع الأسر في العالم ما مجموعه 95.5 تريليون دولار أمريكي خلال العام 2015، وهو ما يعني أن 7.6 تريليون دولار (نسبة الـ 8٪) توجد في ملاذات ضريبية ويمثل حجم الثروة غير المفصح عنها ضمن ذلك الرقم الإجمالي ما مجموعه 6.1 تريليون دولار وهو ما يمثل 80٪ من حجم الثروات الموجودة في ملاذات ضريبية[4]. وبالطبع تؤدي وجهات بعينها دوراً كبيراً في تسهيل مهمة التهرب الضريبي من خلال الاحتفاظ بتلك الثروات في حسابات سرية داخل بنوكها. ومن بين تلك البلدان تأتي سويسرا على رأس القائمة، حيث تحتفظ بما يقرب من ثلث إجمالي الثروات الموجودة في ملاذات ضريبية. وعن ذلك، يقدّر الكاتب أنه في ربيع 2015، أدارت البنوك السويسرية ثروات مخفية قدرها 2.3 تريليون دولار، ويمثل نصيب أوروبا في ذلك الرقم النسبة الأكبر، حيث إن 1.3 تريليون دولار مملوكة لأفراد أوروبيين[5]. لكن نصيب بعض المناطق الأخرى في العالم ليس بالقليل، حيث يصل نصيب دول الخليج العربي المنتجة للنفط إلى 230 مليار دولار، بينما يصل نصيب أفريقيا إلى ما يوازي 150 مليار دولار[6].
والسؤال الآن، ما تبعات تلك الظاهرة على حياة عموم الناس؟ وفقاً لتقديرات زوكمان، تؤدي الممارسات المرتبطة بالتهرب الضريبي من قبل الأفراد من خلال الاحتفاظ بالثروات في ملاذات ضريبية إلى تضييع ما يقارب الـ 200 مليار دولار سنوياً (كان الرقم 190 مليار دولار بالضبط في عام 2014) على دول العالم أجمع، وهي أموال كان يمكن أن تصبح إيرادات عامة لحكومات تلك الدول ويمكن استخدامها في الإنفاق على الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، أو غيرها من أوجه الإنفاق العام. ويمثل ذلك الرقم 1٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية حول العالم[7]. وعلى الرغم من أن تلك الأرقام قد تبدو منخفضة نسبياً، فإن زوكمان يرى أنه لا يجب التقليل من وقعها خاصة أن وزنها النسبي يختلف من بقعة جغرافية إلى أخرى. ففي حين تمثل الثروات بالخارج 10٪ من إجمالي ثروة الأسر في أوروبا، تصل تلك النسبة إلى 20-30٪ في حالة دول الجنوب العالمي، سواء في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية[8]. وقد فوّتت تلك الممارسات إيرادات على الحكومات قدرها 21 مليار دولار في حالة أمريكا اللاتينية، و14 مليار دولار في حالة أفريقيا[9].
بالتأكيد، سيكون من الجيد أن تُنفق تلك الأموال على تعليم وصحة أفضل في تلك البلدان، بما قد يسهم في التقليل من موجات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، أو من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيقلل ذلك من احتمالية استغلال ملف الهجرة من قبل حركات اليمين القومية بصورة تؤدي إلى تراجع الديمقراطية حول العالم. كما قد يمنع ذلك وفاة العديد من الأشخاص الذين يغرقون في محاولتهم العبور إلى أوروبا عن طريق البحر، كما هو الحال مع الكثير من شباب أفريقيا، جنوب الصحراء أو شمال أفريقيا. إذن، هي دائرة مفرغة ترتبط حلقاتها بعضها ببعض بشكل كبير.
وكما هو الحال بالنسبة إلى ثروات الأفراد، تلجأ العديد من الشركات بالأخص الشركات متعددة الجنسيات، إلى ممارسات التهرب الضريبي لتقليل ما تدفعه من ضرائب، عن طريق تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة أو صفرية الضرائب، مثل لوكسمبورغ وبرمودا وسنغافورة وسويسرا وغيرها من الملاذات الضريبية. ووفقاً لتقديرات زوكمان، ففي الحالة الأمريكية وحدها، تتسبب تلك الممارسات في خسارة الخزينة الأمريكية 130 مليار دولار سنوياً، كان من المفترض أن تحصلها في صورة ضرائب على أرباح تلك الشركات[10].
الغريب في ممارسات الشركات والأفراد أنهم لم يكتفوا بالتخفيضات الضريبية الهائلة التي قامت بها العديد من البلدان بدايةً من ثمانينيات القرن المنصرم، مع بداية تطبيق السياسات النيوليبرالية حول العالم، وإنما يعملون على حجب ثرواتهم من أجل التهرب الضريبي. يعيدنا ذلك إلى ما ذكرناه في بداية العرض من أن رأس المال، إله العصر الحديث، لا يمكن إرضاؤه. وبالتالي، فإن الطريقة المثلى للتعامل معه ليست بالخضوع لتهديداته المستمرة بالخروج من هذه الدولة أو تلك، ولكن بمواجهته عن طريق التعاون بين البلدان المختلفة، تبعاً لتوضيحات زوكمان.
لكن يمكننا أن نتوقف هنا للحظة فيما يخص طرح زوكمان حول التعاون بين البلدان المختلفة للقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي، حيث أن الكاتب لا يتطرق على الإطلاق إلى الاختلالات في ميزان القوة بين دول الشمال والجنوب فيما يخص أسواق رأس المال العالمية، ويعاملها على أنها متساوية، في حين أن معظم قواعد اللعبة تأتي من دول الشمال وتُفرض على دول الجنوب.
يكثر القول إن رأس المال جبان، لكن صفة الجُبن هنا ليست فقط لأن مالك رأس المال أو الرأسمالي يفضل دائماً الابتعاد عن المخاطر، وإنما لأن رأس المال وبالأخص في صورته المالية يذهب إلى الأماكن ذات العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة والدول النامية حين تكون معدلات الفائدة منخفضة في بلاد المركز. لكن بمجرد أن يشعر حاملو رأس المال بأي بوادر لأزمة مالية يهربون من تلك البلدان، ويتركونها فريسةً للانفجارات المالية وتبعاتها على عملاتها ومستوى المعيشة بها، ويذهبون مرة أخرى للبحث عن الأمان في بلاد المركز بحيث يدعم استقرار عملات تلك البلدان على حساب انهيار عملات بلدان الجنوب العالمي[11]. تظهر المفارقة هنا، في أن تلك الأموال تهّرب في الوقت الـذي تكون فيه تلك البلدان في أمسّ الحاجة إليها لدعم عملاتها الوطنية ومنعها من الانهيار في مقابل عملات المركز العالمي. لهذا السبب تحديداً يُعتبر رأس المال جبانًا. ويمكن القول إن تجاهل زوكمان لمسألة أن النظام المالي العالمي والإطار المحوكم له يدار بالأساس من قبل دول المركز ويخدم مصالحها ومصالح حاملي رأس المال من مواطني تلك الدول، هو أحد المآخذ على الكتاب.
من يملك القدرة على المواجهة؟ حدود الحل العالمي
وبالعودة مرة أخرى لطرح زوكمان عن كيفية التعامل مع معضلة الملاذات الضريبية التي يتم استخدامها لغرض التهرب الضريبي وهل هناك بالفعل حلول عملية لمجابهتها، نجد أنه يخصص جزءاً من كتابه في تناول ما يسميها خطة العمل للتعامل مع ظاهرة التهرب الضريبي من خلال الملاذات الضريبية. حيث يرى زوكمان أن الدول لا يجب أن تعتمد على الوعود بالإفصاح الذاتي من قبل بعض الجهات التي تسهل عملية التهرب الضريبي مثل البنوك السويسرية، فهو يرى أن الاعتماد على حسن النية لن يجدي نفعاً، حيث تم تجريب تلك الوعود بالإفصاح العديد من المرات وفي كل مرة لا يتغير الوضع، وبالتالي الحل يكمن في وضع قواعد واضحة للإفصاح وعقوبات رادعة على الملاذات الضريبية غير المتعاونة في ذلك الصدد. يرى زوكمان على سبيل المثال، أن قيام الدول المحيطة بسويسرا (فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا) والتي هي من بين الأكثر تجارة معها، بالتهديد بفرض تعريفة جمركية عليها في حال لم توافق على إلغاء ممارسات السرية البنكية التي تسهل من عملية التهرب الضريبي، سوف يجعلها تعيد تقييم موقفها حيث أن ما تحققه من مكاسب من تلك الممارسات سوف يكون أقل من الخسائر التي قد تتسبب بها التعريفات الجمركية عليها. ويجادل زوكمان أن بعض الملاذات الضريبية مثل سويسرا أو هونج كونج قد تقرر ابتلاع مسألة العقوبات في صورة تعريفات جمركية مرتفعة على صادراتها في مقابل عدم خسارة موقعها كملاذ ضريبي. وهنا يجادل زوكمان أن الحل يكمن في خلق تحالفات تشمل العديد من الدول المتضررة من ممارسات التهرب الضريبي بحيث تقوم بتنسيق الجهد فيما بينها من خلال التهديد بتوقيع عقوبات مشتركة على الملاذات الضريبية حتى يتضاعف الأثر الاقتصادي للعقوبات فترضخ تلك الملاذات وتوافق على التعاون وإفصاح البيانات عن ما تحتفظ به من ثروات. وقد تفكر دول الملاذات الضريبية في خيار التصعيد من خلال فرض رسوم جمركية مماثلة على الدولة الأخرى وهنا يوضح زوكمان بأن اتحاد مجموعة من الدول سوف يردع الملاذات الضريبية ولا يجعلها تفكر في الأمر نظرا لحجم الخسائر التي قد تتلقاها. ويوضح الكاتب أن تلك العقوبات في صورة رسوم جمركية ليست مرحبة بتنفيذها لأنها لن تفيد أحداً في نهاية المطاف، ولكن وجودها والتلويح باستخدامها ضروري لحث الدول التي تعمل كملاذات ضريبية على الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح والتوقف عن الممارسات التي ينتج عنها التهرب الضريبي.
ولكن، حتى وإن وافقت الملاذات الضريبية والبنوك العاملة بها على التعاون والإفصاح، فما الذي يضمن أنها ستلتزم فعليا ولن تسعى للمراوغة بخصوص التزاماتها في هذا الشأن كما حدث بالفعل في العديد من المرات الفائتة؟ هنا يأتي دور العنصر الثاني في خطة العمل التي يقترحها الكتاب للتعامل مع مسألة التهرب الضريبي عن طريق الملاذات الضريبية والمتمثل في إنشاء سجل مالي عالمي تُسجل فيه ملكية كل الأوراق المالية المتداولة بحيث يصبح للسلطات الضريبية في كل بلد القدرة على التأكد من أن البنوك تقوم بالفعل بنقل كافة البيانات التي لديها بصورة دقيقة وبدون أي محاولات للمراوغة أو التلاعب. هذا ويربط زوكمان مقترحه الخاص بإنشاء سجل مالي عالمي للثروة بمقترح آخر أثار الكثير من الجدل، وهو المقترح الخاص بفرض ضريبة عالمية على الثروة والـذي قدمه الاقتصادي الفرنسي ذائع الصيت توماس بيكيتي[12]، في كتابه "رأس المال في القرن الحادي والعشرين". يرى زوكمان أنه حتى نستطيع فرض ضريبة عالمية على الثروة فعلينا أولا معرفة حجمها وأن يكون لدينا القدرة على قياسها. وبالتالي، فإن وجود السجل المالي العالمي للثروة هو أحد الركائز المؤسسية الأساسية التي سوف تسهل من مسألة فرض ضريبة عالمية على الثروة إذا قررت البلدان المختلفة اتخاذ تلك الخطوة.
يطلعنا زوكمان في هذا الكتاب على العديد من المنافع لمحاصرة الثروات المهربة في الخارج وفرض ضرائب على مالكيها، تتمثل في كسر حلقة التقشف التي تضرب العالم بما في ذلك في أوروبا مهد فكرة دولة الرفاه الاجتماعي في عالمنا الحديث حيث ستتمكن البلدان من دفع مديونياتها العامة بما يقلل من مدفوعات الدين التي تلتهم الإيرادات العامة، وتزاحم الإنفاق الاجتماعي، وبما يسهم في تخفيض حمل كاهل المالية العامة من على من هم في أسفل أو وسط سلم الدخل، عن طريق تقليل ضرائب الدخول على الطبقات المتوسطة أو تقليل الضرائب التراجعية غير العادلة مثل ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت الضريبة المفضلة لدى العديد من البلدان، وبالأخص في دول الجنوب العالمي وذلك تحت تأثير الهيكل المترهل للضرائب المباشرة على الدخول، وكذلك شروط المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي. وفي نهاية المطاف سيساهم كسر حلقة التقشف وفرض ضرائب عادلة على الجميع في التقليل من حدة التفاوتات بين عموم الناس داخل المجتمعات، وبالتالي بعودة الإيمان تدريجيا في مزايا الديمقراطية ومبدأها الأهم في إنه لا ضرائب بدون تمثيل سياسي حقيقي يضمن توزيع العبء الضريبي وفقاً للمقدرة بما يعزز مرة أخرى من القبول الضريبي.
كما يجادل زوكمان أن مقترحاته للتعامل مع أزمة الملاذات الضريبية قد يراها البعض طوباوية، وإنه قد يستحيل تنفيذها، بالأخص تلك المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين مختلف الدول لمجابهة الأزمة، أو فيما يخص خلق سجل عالمي للثروة. وفي حقيقة الأمر، الواقع لا يخبرنا بالكثير من التجارب التي نجح العالم فيها بتنسيق جهوده لمواجهة ظاهرة ما ولعل ما يحدث في حالة أزمة وجودية، مثل الاحتباس الحراري الذي يعتبر خير دليل على ذلك. ولكن، وحده الوقت كفيل بأن يخبرنا ما إذا كانت مقترحات زوكمان سوف ترى الضوء في نهاية المطاف.
الثروة العربية والعقد الاجتماعي المفقود
نطرح هنا التساؤل المهم، حول ما يعنيه كل ذلك بالنسبة لنا كمواطنين في دول الجنوب العالمي وبالأخص في المنطقة العربية، والتي يقدر عدد من الباحثين[13]، بأنها من أكثر المناطق تفاوتاً- إن لم تكن الأكثر تفاوتاً على مستوى العالم. مثلها مثل باقي البلدان التي تعاني من التهرب الضريبي، يؤثر إخفاء الثروات العربية في ملاذات ضريبية على الحصيلة الضريبية لتلك البلدان، وهو ما يؤثر بالتبعية على قدرة تلك البلدان على توفير خدمات ومنافع عامة لمواطنيها. ولكن على عكس حالة الدول الديمقراطية، التي أسس فيها العقد الاجتماعي على قيام الدولة بفرض ضرائب على الأفراد مقابل حصولهم على حقوق سياسية ومدنية، وفقاً لمبدأ "لا ضرائب بدون تمثيل"، فإن حالة دولنا العربية أن جاء العقد الاجتماعي بها على صبغة سلطوية، حيث منحت الأنظمة العربية مواطنيها مجموعةً من الخدمات والمنافع العامة مقابل صمتهم عن حقوقهم السياسية والمدنية. ولكن، بمرور الوقت ومع تطبيق السياسات النيوليبرالية في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم، تلاشت الجزرة شيئاً فشيئاً، مقابل تضخم العصا التي تستخدم ضد الشعوب لاحتوائها. وقد كان ما حدث في ثورات الربيع العربي، أحد نتائج عدم إمكانية استمرار تلك الخلطة حيث خرج الناس يطالبون بكافة حقوق المواطنة سواء من حقوق سياسية ومدنية، أو حقوق اقتصادية واجتماعية. لقد جاءت الأمواج بما لا تشتهي السفن كما يقولون، وحدث ما حدث من هجمة مرتدة على محاولات التغيير، وعادت السلطوية بصورة أشد وطأة، ومصحوبة أيضاً بسياسات تقشف أشد عنفاً مما عايشته منطقتنا العربية قبل ذلك. وهنا يأتي مرة أخرى دور رأس المال؛ فعوضاً من أن تذهب فوائض بلدان الخليج العربي لدعم التنمية في البلدان الأقل دخلاً في منطقتنا، نجد أن تلك الأموال تذهب لدعم اقتصادات العالم الغربي بالأخص الولايات المتحدة، عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، أو يحتفظ بها في ملاذات ضريبية، وحين تقرر بلدان الخليج العربي أن ترسل أموالها لدعم دول أخرى في المنطقة، يكون الهدف هو دعم مسارات مضادة للديمقراطية كما رأينا في حالة الهجمة المرتدة التي حدثت على التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي بدعم من رأس المال القادم من الخليج.
بشكلٍ عام، يمكن القول بأن "الثروة الخفية للأمم" هو كتاب هام للغاية وعلى الرغم من أنه نشر منذ ما يقرب من عشرة أعوام، إلا أنه أتى في توقيت شديد الحساسية تتقاطع فيه العديد من الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي تعيد تشكيل مجتمعاتنا بشكل متسارع. ولعل من بين أبزر تلك الظواهر تصاعد حدة التفاوت في الدخول، وكذلك الثروات داخل المجتمعات، وصعود النزعات القومية الانعزالية والتراجع عن مسار الديمقراطية في العديد من البلدان، وهو الأمر الذي نراه حالياً بشكل جلي في حركة ماجا "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في الولايات المتحدة، وكذلك صعود حركات اليمين في العديد من البلدان الأوروبية. إن الأسلوب البسيط للكتاب يجعله مناسباً للعديد من القراء سواء غير المختصين، أو المختصين في حقل الاقتصاد السياسي ممن يبحثون عن كتابٍ لوضعه في المنهاج التعليمي الجامعي.
بيشوي مجدي: باحث متخصص في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع الحضري ويهتم في أبحاثه بقضية اللامساواة.
Hidden Capital and State Borders: A reading of “The Wealth of Nations”
The importance of Gabriel Zucman’s book “The Hidden Wealth of Nations” lies in its attempt to reveal the sheer size of wealth that is being sent abroad to tax havens away from the eyes of tax authorities of the world’s states. In addition, the book transcends the technical aspects of the tax havens issue and link it to other contemporary issues, including inequality, the ability of nation states to fund its social role, and the future of democracy. The book also presents a serious attempt to gauge the size of wealth hoarded in tax havens and proposes a working plan to deal with this issue. So, how does Beshoy Magdy[1] read the link between tax havens and mobile capital, and the ability of nation states to address this issue.
Capital and the State: Who puts the rules of the game?
There is no doubt that capital is one of the main actors that have shaped the past two centuries of our economic and social history by forcing us to keep altering our social organization institutions to meet its demands for unlimited growth. If we imagine the global, national, and local political economies as a chess game, it could be easily argued that capital has always managed to be making the first move. All other actors, including, national and local governments, labor unions, and social movements have been taking reactionary moves. Capital has been and continue to be the god of the modern world. Governments and cities are presenting their people, and their natural resources as a sacrifice to this god to gain its approbation hoping that it would generously accept to spend some time in their geographies. The problem is that this god is insatiable. Cities and governments find themselves obliged to provide this god with more human and natural sacrifices just to ensure their continued blessed existence in their territories. This god knows very well that other places are in dire need for their existence. Hence, different governments and cities enter a race to the bottom of the underworld of poverty, inequality, democratic backsliding, and natural degradation. The question that poses itself is whether governments would ever be able to stand against the blackmailing practices performed by holders of capital, or will governments continue to be totally helpless in the face of capital given the many advantages that it enjoys, including its high mobility, particularly with the rapid technological change and the many forms that capital can now take, including intangible ones.
Where does the wealth disappear? Tax havens and the secrecy economy
In his book, “The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens”, Gabriel Zucman attempts to find answers to these questions as well as solutions to this historical scourge that continues to puzzle modern nation states. The book investigates one of the main methods that have been used historically by holders of capital to circumvent tax systems by sending their wealth to offshore tax havens for the purpose of tax evasion. Zucman explains that this phenomenon is very widespread where all geographic regions of the world suffer from it without exception. According to his estimates, about 8 percent of the global financial wealth of the household sector is held in offshore tax havens[2]. This means that in 2015, out of the 95.5 trillion USD that constitute the total wealth of the household sector, about 7.6 trillion USD were held in tax havens. About 80 percent of this figure (6.1 trillion USD) goes unrecorded[3]. There are specific destinations that play a prominent role in facilitating tax evasion by holding assets in bank accounts that are subject to strict bank secrecy rules. One of those destinations is Switzerland for sure. According to Zucman computations, in 2015, Switzerland alone managed about 2.3 trillion USD of hidden wealth. Most of this hidden wealth that is managed by Switzerland is attributed to European individuals who owned about 1.3 trillion USD[4]. But the shares of other regions of the world are not negligible by any means. For instance, the share of individuals who belong to the Arab Gulf states stood at 300 billion USD, while Africa’s share was 150 billion USD[5].
The question now is what the effects of this phenomenon are on the lives of laypeople. According to Zucman estimates, the practices of tax evasion through holding assets in tax havens cost all government in the world 200 billion USD each year in the form of forgone tax revenues. Such forgone revenues could have been used for spending on health, education, social protection, or other types of public spending that would benefit laypeople. Although this figure might not be that large since it represents about 1 percent of the total public revenues of all governments across the globe[6]. Still, Zucman argues that we should not underestimate these figures, especially that its relative weight differs from one region to another. For instance, while the hidden wealth held in offshore tax havens represent about 10 percent of the total wealth of the household sector in Europe, this percentage increases to 20-30 percent in the cases of Latin America and Africa[7]. In addition, these tax evasion practices have deprived governments of 21 and 14 billion USD of tax revenues in Latin America and Africa respectively[8]. It would have been good if these forgone revenues were collected by the concerned governments where they could have spent it on improving the lives of Africans and Latin Americans by investing in their health and education. By its turn, such human development investments might have played a role in stemming the tide of emigration from Africa to Europe or from Latin America to the United States and many lives of those who drowned in the seas trying to flee their countries would have been saved. Additionally, this could have lessened the possibility that ultra-right movements in the West would use the emigration crisis to climb up the authority ladder as we have seen with the case of the MAGA movement in the United States context, as well as other far right parties across Europe. Hence, it is a vicious circle, and all its parts are connected to each other in one way or another.
Similar to the case of individuals in the household sector who hoard their wealth in tax havens, multinational companies are also implicated in tax evasion practices by sending their profits to tax havens where the taxes are very low or even zero. The list of these havens, include among others, Singapore, Luxemburg, Premuda, and Switzerland. Again, these practices cost the public treasuries of countries huge sums of money. For instance, Zucman estimates that the United States alone loses about 130 billion USD each year in forgone tax revenues that could have been collected if companies working in the US do not use these tax evasion practices[9].
The irony in this whole situation is that individuals and companies have enjoyed massive tax rate reductions all over the globe with the neoliberal reforms that started in the 1980s, but it seems that this was not enough for them, and they decided to go too far by choosing not to pay any tax whatsoever. This takes us back to the point that was discussed in the beginning of this review that capital is never satiable. Hence, it seems that the most logical way to deal with such a greedy actor is not to yield to its threats of leaving this or that country, but by confronting it. One necessary condition for such confrontation, Zucman argues, is collaboration and coordination between different countries. But let us pause here for a moment to question such collaboration recommendation that is made by Zucman. The main issue here is that Zucman takes the global financial architecture and its governance system as givens and do not problematize them as if the core and the periphery are equal players on the global stage. At the end of the day, the global financial system, and in the heart of it, the global capital markets, is a power landscape where most of the rules of the game originate from the Global North and are imposed on the Global South. They usually say that capital is coward. Capital is coward not only because capital holders prefer to stay away from high risks, but also because capital, particularly in its financial form, seeks high yields in developing and emerging countries when interest is low in the core centers of the global financial system, but once crisis looms, those capital holders take their assets and flee these countries and seek safety in their home countries in the center. As a result, developing countries are left to face the consequences of the financial busts that result in part from the volatility attached to this exact mobile capital. In addition, in those moments of crisis, the flight of capital to the core supports the currency stability in advanced capitalist countries at the expense of currency instability in the Global South. The irony here is that this capital flees these countries in the exact same timing that it is needed the most to support the stability of their currencies against the currencies of the core centers[10]. This is exactly why capital, especially western financial capital, is coward. Also, this is why I consider it a bit problematic that Zucman does not problematize such governance structure when he discusses collaboration between different countries to deal with the tax havens issue. He even suggests that the US and Europe, the core financial centers, should be taking the lead in that effort.
Who has the capacity to confront? The limits of a global solution
To get back Zucman’s recommendations on how to deal with the tax havens issue, and whether there are possible solutions to it, Zucman puts forward what he calls an action plan. He argues that countries should not count on the good will of banks and financiers in tax havens since this strategy was tried many time before and failed in every single one of them. Hence, the first pillar of his action plan is that countries should impose penalties on tax havens that do not cooperate with regard to disclosure and transparency re the wealth hoarded in their banks. For instance, Zucman contends that Switzerland neighbors and main trade partners (i.e., France, Germany, and Italy) will need to threaten Switzerland that they will impose a tariff on its trade with them in case it does not want to cooperate in removing the strict secrecy rules that facilitate the tax evasion practices. Zucman argues that Switzerland will reevaluate its approach in case it finds that its losses because of the trade tariffs will be higher than the benefits that it gains from being a tax haven. Zucman warns that countries such as Switzerland or Hong Kong might decide to absorb the effect of tariffs and continue to play its role as key tax havens. Zucman then contends that cooperation and coordination between countries and not actions from individual states will lay maximum pressure on tax havens and hence they will choose to comply and cooperate. Zucman also argues that such coordination and cooperation between different countries is the main strategy that will stop tax havens from retaliating by imposing similar trade tariffs in case the action was made by individual countries and not a group of countries since tax havens will face immense pressures and significant losses as a result of such coordination of efforts between countries. Finally, Zucman argues that the implementation of trade tariffs is not in the interest of any party, but the threat of using it should be real to make it effective in compelling tax havens to change their approach.
But even if tax havens agree to cooperation with tax authorities in different countries, what would be the guarantees that such cooperation would be genuine and that they would not try to circumvent again as happened in previous times. Here comes the second pillar of Zucman’s action plan which is represented in the creation of a “global wealth registry” that will include ownership information on all circulated financial securities. All tax authorities will have access to this registry and will be able to tell whether banks in tax havens disclose all the true information or not. Zucman links this proposal to another highly debated proposal made by his mentor, Thomas Picketty, in his book “Capital in the Twenty First Century” on a global wealth tax. Zucman claims that his wealth registry proposal is a necessary condition in case countries decided to implement this wealth tax proposal.
Zucman argues that there are many benefits that would result from the encirclement of tax evasion/havens. Imposing tax on the wealth hoarded in tax havens will stem the tide of fiscal austerity that plagues the whole world by easing the public debt stance of different countries. Using these tax revenues, states will be able to repay parts of its debt, and this will create some fiscal space for more social spending. In addition, by making everyone pays their fair share of tax, this will ease the tax burden on those at the bottom or the middle of the income distribution. Ultimately, breaking the vicious circle of austerity and achieving more tax justice will help in restoring faith in democracy and one of its main pillars, consent to taxation.
Zucman does not agree with those observers and experts who might consider his proposals to be utopian, particularly his proposal to establish a global wealth registry through coordination and cooperation between different states. In fact, the not-so-distant history does not provide us with many examples in which all or most countries of the world were able to coordinate their efforts to face some type of common challenge. The failure to cooperate regarding an existential crisis such as the global warming is a case in point. But only time can tell us whether Zucman’s proposals would ever see the light of the day.
Arab wealth and the missing social contract
What does all this mean for us as citizens of the Global South, particularly in our Arab region, which is considered one of the most unequal, if not the most unequal, region in the world[11]. Like other countries that suffer the consequences of tax evasion, hoarding Arab wealth in tax havens negatively affect the revenues collected by Arab tax authorities and the ability of Arab governments to provide social services to Arab citizens. But unlike the case in what is called mature welfare states in the West where taxation by the state was conditioned on representation, Arab citizens have been historically stripped of their political and civil rights in return for the provision of some social benefits by authoritarian Arab regimes. But even this package of social benefits started to erode with the implementation of neoliberal reforms in the 1980s. This political economic order proved itself to be unsustainable and came under threat during the Arab Spring events where Arab citizens took to the streets to request the full set of citizenship right: political, civil, and social and economic. Unfortunately, winds blow counter to what ships desire as they say, and here again capital is the culprit. Arab Gulf states funded counter-revolutionary forces across the Arab world and a new order based on an extra dose of authoritarianism and austerity has been established. The irony is that Arab gulf elites prefer to invest their money in the West or to hoard it in tax havens instead of investing in the development of other Arab countries, and when they decide to invest within the region, they chose to fund the counterrevolution forces.
Overall, we can say that “The Hidden Wealth of Nations” is a very important book that is still very relevant although it was published a decade ago. In a world where wealth and income inequalities are widening, and the faith in democracy is eroding with the ascendency of far-right movements everywhere, fair and just taxation on all could be the stone needed to hit those two interconnected malicious social phenomena at the same time. The book is very accessible and is suitable to a broad spectrum of readers, including laypeople, experts and academics, and university students.