الزمن كأداة للحكم: الذات والسيادة في العراق الحديث

تعيد سارا برسلي، في كتابها "آفاق مستقبلية مألوفة"، قراءة تاريخ العراق الحديث من خلال تتبّع حضور الزمن في مشاريع الدولة، والتحوّلات التي أحدثتها تصوّرات التنمية والحداثة في العائلة والمدرسة والقانون والحياة اليومية. وتكشف الكاتبة كيف وظِّف "المستقبل" أداةً للحكم، وكيف تحوّل الوعد بالتنمية والسيادة والتحرّر إلى وسيلة لتأجيل السياسة وضبط الحاضر وإعادة تشكيل الذات العراقية.

فكيف يقرأ أحمد بلال القطّي[1] أطروحة برسلي حول العلاقة بين المستقبل والسيادة؟ وما الذي تكشفه هذه القراءة عن دور تفاصيل الحياة اليومية في تشكيل الدولة العراقية الحديثة؟

 غالبًا ما تُروى تواريخ الدولة العراقية الحديثة من خلال لحظات مفصلية كبرى: الاحتلال البريطاني، وتأسيس الملكية الهاشمية، والانتداب[2]، والاستقلال الشكلي سنة 1932[3]، ثم ثورة 14 تموز/يوليو 1958[4] وما تلاها من صراعات سياسية وحزبية دامية. غير أنّ هذا السرد، على أهميته، كثيرًا ما يترك في الظلّ سؤالًا أكثر عمقًا: كيف أصبحت الدولة قادرة على الدخول إلى أكثر تفاصيل الحياة حميمية باسم المستقبل؟ وكيف تحوّلت المدرسة، والعائلة، والزواج، وتربية الأطفال، وقانون الأحوال الشخصية، وحتى تصوّرات الأنوثة والذكورة، إلى مساحات يتقرّر داخلها معنى السيادة والتنمية والذات الوطنية؟

من هذه الزاوية، يأتي كتاب سارا برسلي، "آفاق مستقبلية مألوفة: الزمن، الذات والسيادة في العراق"[5]، ليقترح قراءة مختلفة لتاريخ العراق في القرن العشرين. فالكتاب لا ينظر إلى الدولة بوصفها جهازًا مؤسّسيًا يتحرّك من أعلى فحسب، ولا إلى التنمية بوصفها برنامجًا اقتصاديًا محايدًا، بل يدرسها باعتبارها لغة زمنية وأخلاقية تَعِد بمستقبل أفضل، لكنها في الوقت نفسه تُعيد تنظيم الحاضر وتضبط إمكانات الفعل السياسي فيه. المستقبل هنا بناء سياسي ومعرفي يُستخدم لإنتاج الطاعة، وإعادة توزيع الأدوار الاجتماعية، وتحديد من يملك حق المطالبة بالسيادة الآن، ومن ينبغي له الانتظار حتى "ينضج" أو يصبح جديرًا بها.

تتمثّل فرادة هذا العمل في وضع الزمن في قلب تحليل الدولة. فالسيادة، وفق قراءة برسلي، لا تقتصر على الاعتراف الدولي أو امتلاك مؤسسات الحكم، وإنما تتأسّس أيضًا عبر أنظمة زمنية تُعلّم الأفراد كيف يعيشون، وكيف ينتظرون، وكيف يتخيّلون أنفسهم ذواتًا وطنية. ومن ثم، يصبح التاريخ السياسي للعراق تاريخًا لصناعة الإيقاعات: إيقاع المدرسة والعسكرية والأسرة النووية والزواج، وإيقاع التنمية التي تعد دائمًا بما هو قادم، لكنها كثيرًا ما تجعل هذا القادم وسيلة لإخضاع الحاضر.

 فـي طيّات الكتاب

صدر الكتاب باللغة الإنجليزية عن دار نشر جامعة ستانفورد، ضمن سلسلة دراسات ستانفورد في مجتمعات وثقافات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. ويقع في أكثر من 300 صفحة، ويتألف من مقدّمة وسبعة فصول وخاتمة، إضافة إلى الملاحظات والبيبليوغرافيا التي تثريان متن الكتاب. ينطلق العمل من سؤال مركزي: ماذا يحدث حين تتحوّل السيادة والتنمية إلى وعود مستقبلية مألوفة، أي إلى مستقبل معروف سلفًا، سبق أن عاشته أمم أخرى أو قيل إن على العراق أن يسير نحوه؟ وكيف أُدخل العراقيون في هذا الزمن الحديث والخطّي والتنموي، عبر مشاريع تربوية وقانونية واجتماعية استهدفت أجسادهم وعائلاتهم ورغباتهم؟

تفتتح برسلي الكتاب من لحظة ثورة 1958، متناولة إياها باعتبارها لحظة زمنية مكثفة، إلى جانب كونها حدثًا سياسيًا. فالانقلاب العسكري الذي أطاح بالملكية الهاشمية قُرئ شعبيًا كقطيعة مع "العهد البائد"، وبداية زمن جديد. غير أنّ هذا الجديد لم يكن مجهولًا تمامًا، فقد كان "مستقبلًا مألوفًا"؛ مستقبلًا سبق تخيّله عبر سرديات الثورة الفرنسية، والتنمية، والسيادة الوطنية، وتحرير المرأة، وإصلاح الأسرة. هنا تكمن المفارقة: بدا المستقبل ثوريًا لأنّه مألوف، ولأنّه سبق أن أُدرج في خرائط زمنية عالمية تحدّد للشعوب المتأخّرة الطريق الذي ينبغي أن تسلكه حتى تصبح حديثة.

يحمل عنوان الكتاب، "آفاق مستقبلية مألوفة"، أكثر من دلالة. فالمستقبل مألوف لأنه يبدو تكرارًا لماضٍ أو حاضر عاشته أمم أخرى، ومألوف أيضًا لأنه يُعاد إنتاجه داخل فضاءات العائلة والأمومة والطفولة والحياة الزوجية، كما أنه يتحول إلى وعد مؤجل يجعل الحاضر قابلًا للتجميد. ومن خلال هذه الدلالات، تربط الكاتبة بين الزمن التاريخي الحديث وما تسمّيه، بالاستفادة من لي إيدلمان، "المستقبلانية الإنجابية"[6]؛ أي ذلك الخيال السياسي الذي يجعل الطفل والأسرة والجيل القادم مبررًا دائمًا لتأجيل السياسة في الحاضر، باسم مستقبل لا يصل أبدًا.

 بنية الكتاب

في الفصل الأول، "السيادة والعنف والانتداب المزدوج"، تعود برسلي إلى حقبة الاحتلال والانتداب البريطانيين للعراق، لمراجعة أطروحات ترى في الانتداب مشروعًا تأديبيًا أو تحديثيًا بالمعنى الفوكوي[7]. تجادل الكاتبة بأن الحكم البريطاني لم يركز أساسًا على بناء مؤسسات انضباطية واسعة، واعتمد بدلًا من ذلك على مزيج من الحكم غير المباشر والعنف الجسدي المباشر، شمل الشنق والجلد والسخرة والعقوبات الجماعية والقصف الجوي. ولم تكن التنمية تعني هنا رعاية السكان بقدر ما ارتبطت باستخراج الموارد وضمان الاستقرار الضروري للاستغلال الزراعي والنفطي. ومن خلال مفهوم "الانتداب المزدوج"، تكشف برسلي كيف فُصل بين تنمية الأرض وتنمية السكان، وكيف تحوّل مطلب الاستقلال العراقي إلى علامة على "التسرع" أو "المراهقة السياسية" في خطاب استعماري يخلط بين التطوّر النفسي والتطوّر الوطني.

أما الفصل الثاني، "تحديد الذات"، فينتقل إلى المدرسة والجيش، متناولًا إياهما كفضاءين لإنتاج الذات الوطنية. تقرأ برسلي تجربة ساطع الحصري[8] ومشروعه التربوي القومي العربي، متجاوزة التركيز على المحتوى الأيديولوجي للمناهج إلى دراسة الزمن والانضباط: كيف تُزامَن الأجساد مع زمن الدولة؟ وكيف تُصنع الذات العراقية عبر إيقاعات المدرسة والصف والامتحان والتربية العسكرية؟ تكمن المفارقة هنا في أنّ القومية العربية، على الرغم من خطابها العابر للحدود، أسهمت في إنتاج دولة عراقية إقليمية؛ إذ جعلت المجتمع العراقي موضوعًا ينبغي تربيته وتأهيله حتى يصبح جديرًا بسيادته المؤجلة.

وفي الفصل الثالث، "تجنيس زمن المدرسة"، تتابع الكاتبة كيف أصبحت الأسرة، ولا سيما تعليم البنات، محورًا رئيسيًا في مشروع الإصلاح بعد الاستقلال. فمنذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، بدأت الدولة العراقية إدخال الاقتصاد المنزلي ورعاية الأطفال والتربية الصحية ضمن المناهج المدرسية المخصصة للبنات. ولم يقتصر الأمر على إضافة مواد تعليمية، فقد ارتبط بمحاولة إعادة تشكيل الزمن الأنثوي داخل المدرسة: إعداد الفتاة لتصبح زوجة وأمًا حديثة، وتحويل العائلة من فضاء يُنظر إليه كحامل للتقليد والجمود إلى جهاز لإنتاج المواطن الحديث. وهكذا يصبح البيت امتدادًا للمدرسة والدولة، وتغدو الأمومة وظيفة سياسية في زمن التنمية.

يتناول الفصل الرابع، "مرحلة المراهقة وأزمة الزواج"، ما تعدّه برسلي لحظة مفصلية في الخطاب العراقي بعد الحرب العالمية الثانية. فقد بدأ مفهوم "المراهقة" ينتقل من دلالته البيولوجية المرتبطة بالبلوغ إلى مرحلة نفسية واجتماعية ممتدة، يُنظر إليها بوصفها مجالًا للخطر والانحراف وإمكانات التسييس. وفي هذه المرحلة، تداخلت أزمة تعليم البنات مع أزمة الزواج، ومع الخوف من صعود اليسار والجيل الجديد من الطلبة. وأصبحت الفتاة المتعلّمة موضوع قلق مزدوج: فهي مطلوبة لبناء الأسرة الحديثة، لكنها قد تتحول أيضًا إلى ذات سياسية تتمرّد على التصوّرات السائدة للزواج والأمومة. لذلك حاولت الدولة إعادة توجيه تعليم البنات نحو الاقتصاد المنزلي والخدمة الاجتماعية، أي تحويل طاقة الشباب من السياسة إلى الإصلاح الاجتماعي المنضبط.

وفي الفصل الخامس، "المزرعة العائلية والمنظور المستقبلي الغريب للتنمية"، تغادر برسلي فضاء المدرسة إلى مشروع الدجيل الزراعي، الذي أُسّس سنة 1945 كنموذج للإصلاح الريفي، يهدف إلى إنشاء طبقة من المزارعين الصغار المستقلّين. غير أنّ الكاتبة تكشف كيف استند المشروع إلى تصوّر أمريكي تحديثي للأسرة النووية والمزرعة العائلية، من دون مراعاة البنى الاجتماعية والبيئية القائمة في الريف العراقي. فقد تحوّلت الأسرة النووية إلى نموذج معياري للتخطيط والتنمية، لكن تطبيقه على الأرض أفضى إلى نتائج كارثية، شملت تملح التربة، وغياب المياه النظيفة، وانتشار الأمراض، وتفكك أشكال العيش الجماعي. وهنا يتضح كيف يمكن لنموذج عائلي مجرّد أن يعيد تشكيل الأرض نفسها، إلى جانب تأثيره في العلاقات الاجتماعية.

ثم يعود الفصل السادس، "الزمن الثوري والزمن المهدور"، إلى مرحلة ما بعد ثورة 1958، من خلال مشروع محو الأمّية الريفي الذي أطلقته رابطة الدفاع عن حقوق المرأة، القريبة من الحزب الشيوعي العراقي. ولم يقتصر الخلاف على محو الأمية في حد ذاته، وإنما امتد إلى مسألة من يملك حق إصلاح الريف والنساء والعائلة. فحين تدخّلت النساء الشيوعيات في القرى الجنوبية، رأت الدولة والبعثيون في ذلك تهديدًا للنظام السياسي، لأنّه تجاوز الحدود الضمنية الفاصلة بين العمل الاجتماعي المقبول والعمل السياسي الخطر. وبذلك تكشف برسلي كيف احتُفِيَ بالمرأة بوصفها علامة على حداثة الثورة، ثم أُخضعت للضبط حين تحولت إلى فاعل سياسي مستقل.

أما الفصل السابع، "القانون والذات ما بعد الثورية"، فيتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959، وهو أحد أهمّ محاور الكتاب. تقرأ برسلي القانون باعتباره محاولة لبناء عائلة عراقية "جديدة" ومستقرّة، تشكل قاعدة للسيادة والتنمية، إلى جانب كونه إصلاحًا قانونيًا تقدميًا. فقد سعى القانون إلى توحيد الأحكام المتعلّقة بالزواج والطلاق والحضانة والميراث، وإدخال العلاقات العائلية ضمن سيادة الدولة الإقليمية. غير أنّ الجدل حوله كشف أنّ الصراع تجاوز ثنائية الحداثة والتقليد في صورتها المبسطة، ليشمل أنماطًا زمنية وقانونية مختلفة: زمن الدولة الوطنية الموحدّة، وزمن الفقه الإسلامي المتعدّد والمفتوح، وزمن العائلة الحديثة الذي يجعل الزواج الدائم والطفولة والاستقرار المنزلي شروطًا لمستقبل الأمة.

نصب الحرية عمل نحتي للفنان العراقي جواد سليم، أُنجز عام 1961 في ساحة التحرير ببغداد.

وتختتم برسلي الكتاب بفصل ختامي حول نصب الحرية للفنان جواد سليم[9] في بغداد. تقرأ النصب عملًا فنيًا يختصر العلاقة بين الجسد والتاريخ، والزمن والسيادة، والثورة والمستقبل. فالقراءة الشائعة للنصب تجعله سردًا خطّيًا يبدأ من الماضي وينتهي بالأمّة المتحررة والمنتجة. أما برسلي فتقترح قراءة أكثر تعقيدًا، ترصد في العمل توترات وانقطاعات و"أزمنة متغايرة" تعطل السرد الخطّي للتقدم. فالنصب لا يحتفي بمستقبل تنموي منضبط فحسب، بل يترك أيضًا مساحات للثورة العائدة، والذاكرة المضادّة، والأزمنة الإسلامية والدائرية التي تقاوم فكرة أنّ التاريخ يسير في خط واحد نحو نهاية معلومة.

زمن التنمية: حين يُؤجَّل الحاضر باسم المستقبل

أهمّ ما يقدّمه الكتاب هو إعادة التفكير في التنمية، والنظر إليها باعتبارها نظامًا زمنيًا وأخلاقيًا، إلى جانب كونها برنامجًا اقتصاديًا. فالتنمية تَعِد دائمًا بما سيأتي: الدولة القويّة، والمواطن الحديث، والأسرة المستقرّة، والاقتصاد المنتج، والمرأة المتعلمة، والطفل السليم، والسيادة المكتملة. لكنّها تجعل الحاضر، في الوقت ذاته، غير كافٍ وناقصًا وغير ناضج، ويحتاج إلى مزيد من الانتظار. بهذا المعنى، تتحول التنمية إلى لغة شديدة التأثير؛ فهي لا ترفض الحريّة أو السيادة، وإنما تؤجّلهما باسم الشروط اللازمة لتحقيقهما.

تُظهر برسلي أنّ هذا المنطق بدأ في العراق منذ الحقبة الاستعمارية، حين قُدّمت المطالب الوطنية بالاستقلال كنوع من التسرّع أو دليلًا على عدم اكتمال النضج. ثم أعادت النخب الوطنية إنتاج جانب من هذا المنطق، حين رأت أن الشعب بحاجة إلى التربية، وأن الأجساد يجب أن تنضبط، والعائلة أن تُصلح، والسياسة أن تُعلّق مؤقتًا حتى يصبح المجتمع قادرًا على حمل السيادة. وهنا تكمن قوّة الكتاب: فهو لا يكتفي بإدانة الاستعمار، وإنما يبيّن كيف انتقلت بعض تقنياته الزمنية إلى مشاريع وطنية وتقدّمية وثورية لاحقة.

ليست المشكلة، إذن، في غياب المستقبل، وإنما في حضوره المفرط. فهو حاضر باعتباره معيارًا وتهديدًا ووعدًا وأداة لتقييم الحاضر. وتصبح كلّ ممارسة مشروعة إذا قُدّمت بوصفها خدمة للأجيال القادمة، فيما قد تُتهم أي مطالبة سياسية بإهدار الزمن أو عرقلة التنمية أو استباق أوانها. وفي هذا الإطار، يمكن فهم العلاقة بين مفهومي الجمود والتجميد في الخطاب العراقي بعد الثورة: فمقاومة الجمود الاقتصادي كانت تمر أحيانًا عبر تجميد السياسة، وكأن تحرير المستقبل لا يتحقق إلا بتقييد الحاضر.

 العائلة والمدرسة والقانون: الدولة في التفاصيل الحميمة

تكمن إحدى نقاط قوّة الكتاب في قدرته على نقل تحليل الدولة من المؤسسات الصلبة إلى تفاصيل الحياة الحميمة. فالمدرسة ليست مجرّد مكان للتعليم، وهي آلة زمنية تعلّم الأجساد الانضباط والانتظار والتقدّم وفق مراحل محدّدة. والعائلة وحدة اجتماعية تتجاوز وظائفها هذا الإطار، فهي أيضًا فضاء يُعاد تنظيمه حتى يصبح قابلًا للحكم والتخطيط. أما القانون، فلا يقتصر دوره على تنظيم الحقوق، إذ يمتد إلى توحيد الأزمنة المختلفة داخل زمن الدولة.

تبيّن برسلي أن الفروق بين الجنسين شكّلت في تاريخ العراق الحديث إحدى الآليات التي ترسّخ من خلالها معنى الحداثة والسيادة، ولم تكن مسألة هامشية. فالرجل يُستدعى غالبًا باعتباره جنديًا أو عاملًا أو طالبًا أو فلاحًا منتجًا، فيما تُستدعى المرأة في صورة أم مستقبلية ومربية للأجيال وحارسة للبيت الحديث. ولا يعني ذلك غياب النساء عن السياسة؛ فعلى العكس، كان حضورهن السياسي أحد الأسباب التي دفعت الدولة إلى العمل على تحويلهن إلى فاعلات اجتماعيات "آمنات"، أي حاملات لمستقبل الأمة داخل الأسرة، لا ذواتًا سياسية في الحاضر.

ومن هنا، تكتسب قراءة برسلي لقانون الأحوال الشخصية أهمية خاصة. فالقانون الذي كثيرًا ما يُقرأ كعلامة على انتصار الدولة الحديثة على الطائفية أو التعدد الفقهي، يظهر في الكتاب جزءًا من مشروع أوسع لإنتاج عائلة وطنية مستقرة. لقد كانت العائلة، في نظر الإصلاحيين، أساس الأمّة والسيادة، لكنّها كانت أيضًا موضعًا للقلق: تعدّد القوانين، والطلاق، والزواج المؤقّت، وضعف الاستقرار المنزلي؛ كلها عناصر رُبطت بإعاقة المستقبل. لذلك أصبح إصلاح العائلة طريقًا لإصلاح الزمن نفسه، أي لجعل المستقبل قابلًا للإدارة داخل بيت مستقر، وزواج دائم، وطفولة محمية.

 قيمة الكتاب وحدوده

يتميز هذا العمل بقدرته على التنقل بين التاريخ السياسي، وتاريخ الأفكار، ودراسات الجندر، وتاريخ التربية، والأنثروبولوجيا القانونية، من دون أن يفقد خيطه النظري المركزي. فالكاتبة لا تكتب "تاريخًا للمرأة" بالمعنى الضيق، ولا تقتصر على "تاريخ التنمية"، وإنما تتناول الكيفية التي تتقاطع بها هذه المجالات ضمن مشروع أوسع لصناعة الذات والسيادة. وهذا ما يجعل الكتاب إضافة مهمة إلى دراسات العراق، وإلى النقاشات الأوسع حول الدولة والتنمية والحداثة في الجنوب العالمي.

كما تكمن أهميته في أنه يعيد الاعتبار إلى العراق بوصفه موقعًا لإنتاج المعرفة النظرية، لا مجرّد حالة سياسية مأزومة. فالعراق في هذا الكتاب ليس هامشًا يكرّر تجارب الآخرين؛ إنه مختبر يكشف التوترات العميقة في مفهوم التنمية نفسه: بين الوعد والتحكّم، والتحرر والتأجيل، والثورة والتطبيع، والمستقبل أفقًا للانعتاق وآليةً لإدامة السيطرة.

مع ذلك، فإن كثافة الإطار النظري وتعدد الحقول التي يتحرّك بينها الكتاب قد يجعلان قراءته صعبة على غير المتخصّصين. كما أنّ تركيزه على لحظات وأرشيفات محدّدة، بدلًا من تقديم سرد تاريخي خطّي متواصل، قد يربك القارئ الباحث عن تاريخ شامل للعراق الملكي والجمهوري المبكّر. غير أن هذه الصعوبة تمثل في الوقت نفسه جزءًا من رهانه المنهجي؛ فالكتاب لا يسعى إلى تقديم تاريخ مكتمل، بقدر ما يهدف إلى فتح مسارات جديدة لقراءة وقائع تبدو مألوفة، من خلال تفكيك الزمن الذي جعلها مألوفة أصلًا.

 خاتمة

في المحصّلة، يقدّم كتاب "آفاق مستقبلية مألوفة" قراءة عميقة ومركّبة لتاريخ العراق الحديث، تدفعنا إلى إعادة التفكير في مفاهيم اعتدنا التعامل معها كبديهيات: السيادة، والتنمية، والثورة، والعائلة، والمدرسة، والقانون، والحداثة. تكشف سارا برسلي أن هذه المفاهيم عملت كأجهزة زمنية تنظّم الحاضر باسم مستقبل مألوف ومرغوب، ظل مؤجلًا باستمرار. ولم تكن هذه الأجهزة محايدة؛ فقد أسهمت في ضبط الحاضر وتحديد إمكانات الفعل السياسي والاجتماعي

وتكمن قوة الكتاب في قدرته على إظهار أن الدولة لا تُصنع في الوزارات والمعاهدات والانقلابات وحدها، وإنما تتشكل أيضًا في الصف المدرسي، ودرس الاقتصاد المنزلي، ومشروع المزرعة العائلية، وقانون الزواج والطلاق، وصورة المرأة التي يُطلب منها أن تحمل مستقبل الأمة داخل بيتها، والطفل الذي يُستدعى دائمًا حجة أخلاقية لتأجيل السياسة. بهذا المعنى، يصبح العراق في عمل برسلي مختبرًا لفهم المعضلة الكبرى للحداثة السياسية في العالم ما بعد الاستعماري: كيف يمكن للمستقبل أن يكون وعدًا بالتحرر وأداة للسيطرة في الوقت نفسه؟

لا يقدّم الكتاب إجابة بسيطة، لكنه يفتح بابًا مهمًا للتفكير في "الأزمنة الأخرى" التي قاومت السرد الخطّي للتنمية والسيادة. ومن خلال قراءتها لنصب الحرية، تنتهي برسلي إلى ما يشبه التذكير بأنّ الثورة لا تُختزل في لحظة تأسيس دولة أو في صورة مستقبل منضبط، فقد تعود، مثل ثور/ثورة جواد سليم، لتقطع الزمن المستقر وتفتح الحاضر على إمكانات لم تُغلق بعد. لذلك، فإن ما يجعل المستقبل مألوفًا في هذا الكتاب ليس مجرد كونه معروفًا مسبقًا، وإنما بقاؤه ساحة صراع بين من يسعى إلى ضبطه ومن يحاول تحريره من الألفة نفسها.