تقدم سارة القزاز في كتابها "السياسة عبر الشقوق: التصميم العمراني والأسواق العقارية في القاهرة وإسطنبول" تحليلاً لعالم التخطيط العمراني والتصميم في مدينتي القاهرة وإسطنبول، وتسلط الضوء على السياسات البديلة والاستراتيجيات المتبعة للحفاظ على التراث العمراني وتقليص نفوذ الأسواق العقارية النيوليبرالية.
أمنية خليل[1]
يتكون كتاب "السياسة عبر الشقوق"،[2] الصادر عام 2023، من جزأين. يتضمن الجزء الأول فصلين عن السوق العقارية؛ أحدهما عن القاهرة والثاني عن إسطنبول. أما الجزء الثاني، فيتناول "إعادة توزيع الأسواق العقارية"، ويضم ثلاثة فصول حول التراث، والمجتمع، والسياسات المرئية. تعتمد الدراسة التي يرتكز عليها الكتاب على ستة أحياء سكنية، تمتاز بطابع أثري وتراثي، وتضم في الوقت نفسه سكانًا من الطبقات الوسطى أو الدنيا. وقد يصنفها البعض على أنها مناطق شعبية بشكل أو بآخر، نتيجة للتركيبة السكانية وجودة الحياة بها. الأحياء الثلاثة في إسطنبول هي: تارلاباشي، وفنار-بلاط، وسولوكولي. أما في القاهرة فهي، الجمالية، والدرب الأحمر، ووسط البلد.
التغييرات الاجتماعية والعقارية
تطرح القزاز في الفصل الأول من الكتاب حالة القاهرة، وتوضح كيف أن عام 1996 كان بالغ الأهمية نتيجة لإصدار قانون الإيجار الجديد، والذي غير السوق العقارية في العديد من الأحياء القديمة، وأدى إلى سعي المستثمرين أو أصحاب العقارات إلى إخلاء الوحدات السكنية وإعادة تأجيرها وفقًا لقانون الإيجار الجديد. في الوقت نفسه، تظهر شركة "آغا خان"، والتي قررت إنشاء حديقة الأزهر على مساحة شاسعة كانت تحتوي سابقًا على مخلفات القاهرة، وتحويلها إلى حديقة ضخمة ومصممة على الطراز العمراني الإسلامي. كما قررت ترميم 121 بناية في الدرب الأحمر، وتمويل 70% من تكلفة الترميم والتجديد، بينما يساهم السكان بـ 30% من المبلغ المتبقي كنوع من المشاركة في مسكنهم، مما يمكنهم من الحفاظ عليه نتيجة لإشراكهم في عملية التطوير.
كما تتناول الكاتبة في هذا الفصل فكرة إعادة صياغة الملكيات العقارية في أحياء القاهرة. وتستعرض تاريخ تشكيل المِلكيات في هذه الأحياء، وكيف سكنها السكان الحاليون منذ منتصف القرن التاسع عشر. بالإضافة إلى تحول نمط السكن من سكن عائلة كاملة في بيت واحد إلى وحدات سكنية منفصلة، وكيف أن أزمة السكن حوّلت هذه الشقق السكنية الضخمة إلى مساكن مشتركة بين العائلات، حيث سكنت أكثر من أسرة في الشقة نفسها، لكل منهم حجرتان، ويتشاركون استخدام غرفة المعيشة والمطبخ والحمام.
تتنقل القزاز في الفصل الأول ما بين الأحياء الثلاثة: وسط البلد، الجمالية، والدرب الأحمر، لتقدم أمثلة متعددة عن العائلات والأسر التي عملت معها في أثناء بحثها، وتسرد قصص عائلاتهم وسكنهم وملكياتهم العقارية. كما تنتقل تاريخيًا إلى فترات سكنت فيها هذه الأحياء جاليات أجنبية إبان الاستعمار، وتوضح كيف حدث تحول في التركيبة السكانية لهذه الأحياء؛ من كبار الطبقات الحاكمة أو الجالية الأجنبية، إلى عائلات مصرية من الطبقات الوسطى، حتى تدهور أحوالهم وأصبحوا في وضع اجتماعي واقتصادي أقل من السابق.
في الفصل الثاني، تنتقل القزاز إلى إسطنبول، وتوضح أنه من خلال برنامج "إعادة إحياء التراث" التابع للاتحاد الأوروبي، أطلق مشروع للحفاظ على عدد من البيوت المتهالكة وترميمها عن طريق منح للسكان. حصل السيد كمال، وهو شخص يعيش في منطقة فنار في إسطنبول، على المنحة لترميم منزله بالكامل. ولكنه بعد فترة شارك في حملات لدعم سكان منطقة مجاورة تُسمى بلاط، بدأت الدولة في تهجير سكانها وإخلائهم قسرًا من بيوتهم. إذ قررت الحكومة التركية، ووفقًا لقانون رقم 5366 لعام 2005، إعلان عدد من المناطق كـ"مناطق للتجديد". أوردت الكاتبة مثالين على هذه المناطق هي تارلاباشي وسولوكولي. علمًا بأن حملات الإخلاء أصبحت منذ منتصف الألفية الثانية جزءًا من سياسات قومية، وذلك لإعادة الطابع القومي التركي الأصيل للمناطق بعد إخلائها. قرر السيد كمال، أحد الذين أجريت معهم مقابلات خلال الدراسة، ومعه عدد من السكان تنظيم أنفسهم لمقاومة حملات الإخلاء، والتي قامت بها الدولة في حملة تُعتبر الأكبر من نوعها ضد الملكية الخاصة للسكان في إسطنبول.
يتناول الجزء الأول من الفصل الثاني ظاهرة هجرة الفلاحين من المناطق الريفية إلى المدن، متتبعًا مراحل هذه الهجرة في تركيا، والتي تظهر تشابهًا لافتًا مع التغيرات والهجرة التي شهدتها مصر بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية. خلت الأحياء العمرانية القديمة والتراثية في المدن الكبرى، مثل إسطنبول والقاهرة، من سكانها عند بداية رحيل الجاليات الأجنبية عن البلدين في الفترة الممتدة من العشرينات وحتى منتصف الستينات. وقد أدى هذا الفراغ إلى إعادة تشكيل الوضع الاجتماعي والطبقي في هذه المدن ليشمل سكانًا أتراك من الأرياف والمناطق النائية، بعدما أصبحت هذه الأحياء شبه خالية من السكان بعد رحيل الأجانب.
شهدت هذه الأحياء تحولاً ديموغرافيًا ملحوظًا بعد رحيل الجاليات اليونانية واليهودية، حيث حل محلهم سكان من شرائح اجتماعية مختلفة، أغلبهم من المسلمين. كما انتقل العديد من المثقفين المنتمين إلى الطبقات الميسورة القادمين من أنقرة إلى إسطنبول. وقد أسهم هؤلاء المثقفون في دعم المشاريع الصناعية والاقتصادية الجديدة التي أطلقها أتاتورك بهدف بناء سوق وطنية داخلية تسهم في تحديث البلاد. وقد أدت السياسات الإصلاحية التي اتبعها أتاتورك، والتي شملت المجالات السياسية والجغرافية، إلى إعادة تشكيل الأسواق العقارية وتسهيل حصول المواطنين على العقارات.
أدى دخول هذه الطبقات الجديدة من الأرياف والمدن الأخرى إلى تحول في السوق العقارية، حيث زاد الطلب على العقارات ذات الأسعار المعقولة لتلبية احتياجات السكان الجدد. نتيجة لذلك، أعيد تشكيل هذه الأحياء، وأصبحت العقارات فيها مملوكة للطبقة المتوسطة الوافدة حديثًا إلى إسطنبول. كما أصبح تشكيلها الديموغرافي يضم العديد من العائلات المتصلة بامتداداتها الأسرية. لاحقًا، انضمت إلى هذه الأحياء، سابقة الذكر، أعداد كبيرة من العائلات الكردية النازحة هربًا من العنف في الثمانينات والتسعينات، مساهمة في تغيير التركيبة السكانية لهذه الأحياء لصالح الطبقة العاملة والمتوسطة.
تؤكد القزاز أن سياسات أتاتورك الهادفة إلى تحديث تركيا أدت إلى شعور مستمر بالحزن والفقد المسيطر على سكان إسطنبول. يطلق على هذا الشعور في اللغة التركية اسم "Hüzün"، وهو نابع من حزن السكان على فقدان البيئة التاريخية والمعالم العمرانية المألوفة، ويظهر في حياتهم اليومية كأنهم فاقدون لشيء أساسي في وجودهم في المدينة. هذا الشعور بالفقد أثر بشكل كبير على قيمة العقارات والسوق العقاري في المدينة.
تستند تحليلات الكاتبة إلى مقابلات وأحاديث أجرتها مع سكان ثلاثة أحياء مختلفة في إسطنبول، حيث عبر هؤلاء عن شعور عميق بالفقد والتهميش والخوف من المستقبل. تزامن هذا الشعور مع حملات إخلاء واسعة النطاق، وفتح أسواق العقارات للاستثمار والسماح بنوع جديد من الانفتاح على العالم منذ منتصف الألفينات. إضافة إلى ما سبق، فقد شهدت الأحياء تغييرا ديموغرافيًا واضحًا وارتفاع في أسعار العقارات نتيجة لتوافد أعداد كبيرة من السياح وفتح السوق العقارية للاستثمار والتملك من قبل هؤلاء القادمين الجدد. سبقت هذه التغيرات أحداث ساهمت بتحولات في السوق العقاري مثل حرائق عام 1978، وعدد من الزلازل المدمرة مثل زلزال أزميد عام 1999 وزلزال كهرمان مرعش في عام 2023.
ما بين الحفاظ والتهجير
يتناول الجزء الثاني من الكتاب، عبر ثلاثة فصول، مواضيع التراث في إسطنبول والمجتمع في القاهرة والأماكن العامة في المدينتين. ويستعرض الفصل الثالث بالتفصيل حياة السكان في إسطنبول، ويتعرض لسياسات الاتحاد الأوروبي في منح سكان حيي فنار وبلاط الدعم المالي لترميم وتجديد المباني السكنية. نرى في حياة السكان وطلباتهم إعادة توزيع المساحات الخاصة داخل مبانيهم ومساكنهم، مما يعكس حياتهم الاجتماعية وأهمية المباني لهم. كما تظهر ذاكرتهم في تشكيل حياتهم داخل المدينة وعلاقتهم بالتراث، بالإضافة إلى أهمية وجود سوق عقاري ميسر ومتاح للطبقات العاملة والمتوسطة.
هذا الاهتمام الشديد بسياسات إعادة توزيع السوق العقاري، ورفض ارتفاع الأسعار لصالح الطبقات الغنية، شكّل نوعًا من المقاومة وتصورًا واضحًا لما يجب أن تكون عليه المدينة. لذا، أنشأ سكان الأحياء محل الدراسة اتحادات سكنية لضمان توفير المساكن بأسعار ميسورة للطبقات الأفقر. ومن خلال سياسات الحفاظ على التراث، برزت سياسة تهدف إلى الحفاظ على التشكيل السكاني للمناطق بطبقاته الاجتماعية المختلفة. هذا هو تعريف "السياسة عبر الشقوق" الذي تعنيه القزار في عنوان الكتاب، رغم أنها لا تؤكد ذلك أو توضحه، مما يجعل عنوان الكتاب منفصلًا بعض الشيء عن المحتوى التحليلي النظري والعملي للمدينتين.
مهد العمل الأهلي والسياسة من أسفل لإعادة تشكيل السوق العقاري ومحاولة لإعادة توزيعه، وتحد بشكل ما النظام الاقتصادي النيوليبرالي القائم على تفضيل الأغنياء وترك حرية تحديد أسعار العقارات في السوق لهم. استند الحراك إلى تعاون مشترك بين الأهالي والمهندسين المعماريين والمعماريات العاملين ضمن برنامج الدعم الأوروبي والقائمين على التصميمات المعمارية للحفاظ على المباني وترميمها. إذ عمل هؤلاء على إعادة تصور التراث، وتمكين سكان الطبقات الفقيرة من استعادة تاريخهم وذاكرتهم داخل منازلهم.
تعود القزاز في الفصل الرابع لتناقش علاقات سكان القاهرة بمؤسسة الآغا خان، وتسلط الضوء على أسباب قبول أو رفض طلبات الحصول على المنح المخصصة لترميم المباني. إذ رفضت المؤسسة طلبات السكان الذين لم يكملوا الاستمارة، أو لم يوافقوا على شروط المنحة التي تشمل المساهمة بنسبة 30% من تكاليف الترميم. وأوضح مهندسو المؤسسة أن هذا القرار كان متعمدًا، حيث تهدف المؤسسة إلى بناء مجتمع محلي متماسك في حي الدرب الأحمر من خلال تشجيع التعاون بين السكان. ويتماشى هذا الهدف مع مفهوم "السياسة عبر الشقوق" الذي يسمح للمجتمعات المحلية بالتصدي للضغوط الخارجية التي تهدد بيئتها العمرانية، والاعتراض على سياسات السوق العقاري التي تشمل طردهم أو المغالاة في الإيجارات من أجل الاستثمار في العقارات.
تتناول الكاتبة أيضًا سياسات شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري العاملة في محيط وسط البلد في القاهرة، والتي تكشف عن توجهها الاستثماري من خلال اسمها. تزعم الشركة سعيها للحفاظ على التراث العمراني لوسط البلد، إلا أن القزاز تشكك في هذا الادعاء، معتبرة أن الشركة تسعى في الواقع إلى استبدال السكان الأصليين بسكان جدد ذوي قدرة شرائية أعلى حتى يستطيعوا الحفاظ على الهوية التراثية والعمرانية وطابعها الإسماعيلي نسبة إلى الخديوي إسماعيل باني وسط البلد.
تكشف المقابلة التي أجرتها الكاتبة مع كريم الشافعي، أحد مؤسسي شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري والتي تأسست في عام 2008، عن الأهداف الحقيقية للشركة في منطقة وسط البلد. أوضح الشافعي في هذه المقابلة فلسفة جذب سكان قادمين من الخارج لتعمير وسط البلد وإثرائها بشرائح أخرى. وهنا تتمثل إشكاليات تحليلية جوهرية لدى القزاز، والتي توضح أن الفرق بين ما تقدمه الشركة وما تقدمه مؤسسة الآغا خان، هو فرق مفاهيمي يكمن في الرؤية المتعلقة بالمجتمع والجماعات العمرانية في الأحياء التاريخية. لكني أجد أن الفرق هو في السياسات الاقتصادية العمرانية، إذ لا تسمي الكاتبة سياسات شركة الإسماعيلية بسياسات الإحلال الطبقي العمراني، "الجنترة gentrification"، بل تصنفهم تحت مظلة شركات تتعاون مع السكان لمكافحة النيوليبرالية وأسواقها العقارية، رغم أن ما تفعله شركة الإسماعيلية هو بالتأكيد سياسات نيوليبرالية لا تسعى لتمكين الطبقات الوسطى والعاملة والفقيرة، بل تسعى إلى طردهم مثلما تفعل الحكومة المصرية منذ عام 2016 من تهجير وطرد سكان الأحياء المتوسطة والفقيرة في محيط القاهرة الكبرى. ناهيك عن تراجع عدد سكان وسط البلد، وإعادة استخدام مباني الجامعة الأمريكية كمكاتب تُؤَجَّر للأعمال الخاصة الناشئة، وهذا يعكس التغيير الديموغرافي الملحوظ في المنطقة.
تغاضت القزاز عن عوامل مهمة أسهمت في التحولات التي طرأت على منطقة وسط البلد، رغم أن كتابها صدر في عام 2023، أي بعد عشر سنوات من انتهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، والانتقال إلى الحكومة العسكرية القائمة منذ عام 2014. فقد شهدت منطقة وسط البلد "أممنة" أدت إلى إغلاق كل المقاهي، لفترة من الزمن، باعتبار أنها كانت تمثل فضاءات اعتاد المتظاهرون والمتظاهرات من الشباب عقد مناقشاتهم السياسية وتنظيم أنفسهم فيها. كما تواجدت قوات الشرطة بشكل دائم في كل الميادين العامة في وسط البلد، وذلك للتأكد من عدم تواجد أي تجمعات قد تؤدي إلى تظاهرات، وتعرض كل من قام بأفعال اعتراضية في هذه الميادين للاعتقال والترهيب.
وأخيرًا، لم تتطرق الكاتبة إلى التغير الذي حصل في وسط البلد في أعقاب ثورة يناير 2011. فنتيجة للتواجد الأمني المكثف والمستمر، وبناء الأسوار الخرسانية التي ضيقت حركة السكان، وإلقاء قنابل مسيلة للدموع بشكل مستمر، رحل العديد من السكان عن المنطقة وأجّروا وحداتهم كمكاتب للشركات. لقد تحولت وسط البلد إلى منطقة أمنية مشددة، حيث تجوب قوات الشرطة الوحدات السكنية بشكل روتيني للتحقق من "بطاقات هويات" السكان، مع فرض قيود على إقامة الشباب (من النساء والرجال) بمفردهم. كل ما سبق يعكس ظروفًا غاية في الأهمية أسهمت في التحول السكاني والعمراني، وجاءت مصحوبة بتغيرات في السوق العقاري لوسط البلد، وأزمة اقتصادية وارتفاع حاد في أسعار البضائع والإيجارات. في هذا السياق، لا يمكن فصل دور شركة الإسماعيلية في تسريع وتيرة هذه التحولات من خلال شراء المباني في وسط المدينة وتجديدها وإعادة تأجير وحداتها بأسعار مرتفعة بعد طرد السكان منها.
تستعرض الكاتبة في الفصل الخامس جوانب من حياة سكان إسطنبول والقاهرة. وتسلط الضوء على بعض هذه التفاصيل، مثل استثمار مؤسسة الآغا خان في حديقة الأزهر، وهي إحدى أهم الحدائق في القاهرة ومتنفسًا لجميع سكان الأحياء المجاورة بفضل أسعار الدخول المُخفضة. ومع ذلك، يُمنع المرور أو الجلوس أو اللعب في بعض المناطق الخضراء داخل الحديقة، وبشكل أكثر تحديدًا المساحات الواقعة أمام أحد مطاعم الحديقة الفاخرة، والذي يرتاده أشخاص أغنياء وسياح، بهدف الحفاظ على المنظر العام وإرضاء رواد هذا المطعم. وفي السياق نفسه، رفضت إحدى ساكنات الدرب الأحمر أن تغير مؤسسة الآغا خان نوافذ وحدتها السكنية من نوافذ الألمونيوم إلى المشربيات، معتبرة أنها تعكس وضعها المادي أمام الجيران، وأسهل في التنظيف. وهذا يعكس تعارض سياسات العام والخاص داخل سياسات الحفاظ العمراني والتراثي.
عرضت سارة القزاز في كتابها نماذج للسياسة والحراك الذي ينبع من الشقوق ليتحدى سياسات السوق العقاري النيوليبرالي في مدينتي إسطنبول والقاهرة. وكما ورد سابقًا، وُجدت هذه السياسات البديلة بين السكان والمصممين وإدارات المؤسسات مثل مؤسسة الآغا خان في القاهرة وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي في إسطنبول. مع التأكيد على أن شركة الإسماعيلية لا تصلح كمثال أو نموذج في سياق المجموعات أو المؤسسات التي تسعى إلى تقديم سياسات بديلة للعمران ولمحاربة الجنترة في السوق العقاري المصري.
