يعالج الهادي التّيمومي في كتابه "إلى الساسة العرب: ارفعوا أياديكم عن تاريخنا" مسألة مهمة ذات صلة بالحياة السّياسيّة في الفضاء العربي، ألا وهي العلاقة النّفعيّة التي تربط السّياسيّين العرب، بمختلف أفكارهم وتوجّهاتهم الفكريّة والسّياسيّة والأيديولوجيّة، بالتّاريخ، باعتباره ذاكرة ومجموعة أحداث منتقاة تُوظَّف في تشكيل سردياتهم، لا كعلم اجتماعي له ضوابط ويتطلب التّعامل معها بحذر، تفاديًا للسقوط في فخّ التّوظيف والمغالطات.
هشام الشّرفي[1]
عرفت المنطقة العربيّة عبر تاريخها تيّارات سياسية وفكريّة مختلفة، ما أسهم في بروز فاعلين سياسيّين، مارسوا الحكم أو المعارضة، يحملون منظومات متنوّعة ومتعدّدة سعوا لنشرها عبر الاعتماد على سرديّات تاريخية لتدعيم رواياتهم. ومن هنا تأتي أهمية كتاب المؤرّخ التّونسي الهادي التّيمومي، المنشور عن دار محمد علي للنّشر بتونس، تحت عنوان "إلى الساسة العرب: ارفعوا أياديكم عن تاريخنا،"[2] الذي يقدم قراءة نقديّة لهذه السّرديات.
قسم الكاتب عمله إلى توطئة ومقدّمة عامّة، بالإضافة إلى تسعة فصول وخاتمة، ليخرج الكتاب في صيغته النّهائية في 167 صفحة. وقد اهتم في الفصل الأوّل بأهمّ الأحداث في العالم العربي منذ القرن التّاسع عشر حتى ما يعرف بالرّبيع العربي، تحت عنوان "الأحداث الرّئيسيّة في العالم العربي: من مصر محمد علي إلى تونس "الربيع العربي": أو من جرأة الأمل إلى وهدة العدم".
ثمّ خصّص بداية الفصل الثاني وحتى الفصل السّابع للتركيز على مختلف التّيارات الفكريّة والسياسية التي تبناها السّياسيّون العرب منذ نهاية القرن التاسع عشر، مع تقديم السرديات المطروحة ونقدها. بدأ بـ"الدّولة القومية القُطريّة"، مرورًا بـ"الفكرتان الإقليميتان: السّوريّة والمغاربيّة"، ثم تناول "الدّولة القوميّة العروبيّة"، بالإضافة إلى "الأمميّة الاشتراكيّة وامتداداتها العربيّة". أمّا الفصل الثّامن، فقد خصّصه للسّردية الصّهيونية وكيف استغلت هذه السرديّة لتبرير أفعالها. في حين حمل الفصل التّاسع والأخير عنوان "علم الماضي العربي: مستقبله لا يزال أمامه"، تناول فيه آفاق البحث التّاريخي ومحاذيره في مواجهة توظيف رجال السّياسة للتاريخ.
قراءة نقديّة في السّرديات السّياسية العربيّة
استهل التيمومي كتابه بالتّأكيد على أنّه "ليس للمنطقة العربية تاريخ فقط، وإنّما هي نفسها تاريخ طويل حافل بالأحداث الجسيمة التي كان لها تأثير في كلّ العالم."[3] ويُعد هذا التاريخ نتاج بناء حضاري دائم التغيّر، إلّا أنّ نسقه أصبح متسارعًا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وقد ربطه الكاتب بتشكّل الإمبريالية العالمية وتكثّف التّدخل الاستعماري في نهاية القرن التاسع عشر، ثمّ بتشكّل العولمة و"النيوليبرالية المتوحشّة"، كما وصفها، إضافة إلى ثورتي المعلوماتية والروبوتات في أواخر القرن العشرين. وقد أثّرت هذه الأحداث خلال الفترة المحدّدة بدرجات متفاوتة في السّرديات التّاريخيّة التي صاغتها الكيانات السّياسية المختلفة، سواء كانت دولًا أم تنظيمات سياسيّة.
من خلال الإشكاليات العديدة التي يطرحها الكتاب، يبرز سؤال جوهري يتعلق بهذه التنظيمات هو كيف نفسّر جنوح كلّ دول المنطقة العربية، بغض النظر عن نظامها السياسي (أسريّ-قبلي، أو قطري، أو قوميّ عروبيّ، أو إسلاميّ، أو ماركسيّ)، إلى الاستبداد السّياسي؟ وكيف نفسّر فشل أصناف المعارضات العربيّة جميعها في تطعيم الحياة السياسية العربيّة بجرعات من الدّيمقراطيّة؟ ولماذا عجزت الدّول العربيّة عن إيجاد حلول سلمية لمشكلات الأقلّيات أو المجموعات الإثنيّة غير العربيّة ذات الوزن الديمغرافي المهم؟
وبالرغم من أن التيّمومي طرح صعوبة الإجابة على هذه الإشكاليات، إلّا أنّ الأحداث التي مرّت بها الدّول العربيّة منذ القرن التّاسع عشر أثّرت بوضوح على السّرديّات التّاريخيّة لمختلف الفاعلين السّياسيّين العرب. وهو ما قد يؤدّي إلى تأطير الاستبداد أيديولوجيًا وتبريره أحيانًا عبر إسقاطات تاريخيّة، وهو ما يزعج المؤرّخ، على عكس السّياسي الذي يعتمد على توظيف الأحداث التّاريخيّة بما يخدم مصالحه.
في هذا السياق، يعالج الكتاب مسألة العلاقة بين السّياسيّين العرب وتاريخهم، وبالتّالي يكون الهاجس الرّئيسي للكاتب هو التاريخ العربي بين "التّوظيف" الذي يمارسه السّياسيّون و"الموضوعيّة" التي يسعى إليها المؤرّخون. فالسياسي لا يهتم بالحقيقة التّاريخيّة بقدر ما تهمّه مصالحه وأغراضه الشّخصّية. فالتاريخ في نظر السّياسيين العرب هو مجموع سرديات تاريخية ينسجونها مباشرة أو عبر كُتّاب من اختصاصات متنوّعة، معتمدين على وقائع منتقاة تُؤوّل بما يخدم أهدافهم السّياسيّة.
أمّا المؤرّخ، فيسعى إلى البحث عن الحقيقة، وهي هاجسه حتّى وإن كان له موقف شخصي من القضايا التي يدرسها. وقد أوضح التيمومي هذه الفكرة بقوله إنّ موقفه من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة كمواطن يختلف تمامًا عن موقفه منه بصفته مؤرّخًا. ونلاحظ هذه الصّرامة في مختلف فصول الكتاب، فعلى الرغم من توجهه الماركسي،[4] لم يتردد التيمومي في توجيه انتقادات للأحزاب الشّيوعيّة العربيّة. كما وجد أنّ موقفهم من الدّين كان من الأخطاء التّاريخيّة التي ارتكبت، إذ لم تميّز بين الدين بصفته معنى وجودي وبين الدين باعتباره "أفيون للشّعوب" وممارسة اجتماعيّة تختلف من طبقة إلى أخرى ومن الريف إلى المدينة.
أكد الكاتب أن الشّيوعييّن تعاملوا مع الماركسيّة باعتبارها عقيدة لا منهجًا للتحليل والعمل، وهو ما أسهم في انغلاقهم ورفضهم للانفتاح على الأيديولوجيات والأفكار غير الماركسيّة. ولم تظهر محاولات تجديد الفكر الماركسي لدى الشّيوعيّين العرب إلا بعد هزيمة العرب أمام إسرائيل سنة 1967، وقد قاد أغلب هذه المحاولات مثقّفون وليس زعماء أحزاب، مثل محسن إبراهيم، ومهدي عامل، وحسين مروّة، وصادق جلال العظم، وخاصّة المصري سمير أمين. كما ظهرت داخل الأحزاب الشّيوعيّة العربية في محطّات مختلفة ممارسات غير ديمقراطيّة، من أبرزها ما وصفه التّيمومي بـ"عبادة الفرد"، وتتمثّل في الطّاعة العمياء للزعماء الشيّوعييّن. وقد عرقل هذا الأمر الحوار داخل الأحزاب الشّيوعيّة نفسها، ممّا مكّن بعض هؤلاء الزّعماء من الحفاظ على منصب الأمانة العامة للحزب الشّيوعي لمدّة تزيد عن ستين عامًا.
في السياق نفسه، أشار التيمومي إلى أن الشّيوعيين، وبالرغم من تعرضهم للاضطهاد من قبل خصومهم السّياسيّين، مارسوا بدورهم أعمالاً قمعية ضد خصومهم عندما تمكّنوا من الحكم في اليمن الجنوبي بين عامي 1969 و1990. ولم تقتصر هذه الممارسات عليهم فقط، بل تبنّت العديد من الكيانات السّياسية هذا النهج ضد كلّ من يعارض سردياتها. ومن أبرز هذه التّجارب الدّموية ما قام به الزّعماء العروبيون تجاه منتقدي سرديّاتهم، وخاصّة معارضي فكرة الوحدة العربيّة. فقد تعرض "الإخوان المسلمون" والشّيوعيّون في مصر، والأكراد والشّيعة في العراق للاضطهاد، كما شهدت سوريا "استبدادًا كاسحًا" على يد آل الأسد العلويين، وفقًا لوصف الكاتب. وأوضح التّيمومي أنّ دور العسكر تغلّب على الدّيمقراطيّة في التّجارب الوحدويّة العروبيّة جميعها، بالرغم من الحديث المستمر عن الدّيمقراطيّة. ولعل أكبر دليل على ذلك هو وصول الأحزاب السّياسيّة إلى السلطة عبر الانقلابات العسكريّة في كلّ من مصر والعراق وسوريا والسودان واليمن والجزائر وليبيا.[5]
أمّا بالنّسبة للحركات "الإسلامية الأصوليّة"، فقد قسّم الكاتب تاريخها إلى ست مراحل، عرفت الأولى نشأة أولى هذه الحركات من وهّابية بالجزيرة العربيّة وسنوسيّة بطرابلس الغرب[6] ومهديّة بالسّودان. في حين تزامنت المرحلة الثّانية مع تأسيس حركة "الإخوان المسلمون'' سنة 1928 على يد حسن البنا، لتشمل المرحلة الثّالثة سبعينيات القرن العشرين وإلى حدود العقد الأول من القرن الحالي. وتفرّعت عنها خلال هذه الفترة "حركات أكثر تطرّفًا" في مصر أدّت في النهاية إلى اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السّادات في تشرين أول/ أكتوبر 1981.
أمّا في سوريا، فقد بلغت المواجهة بين ''الإخوان المسلمون'' ونظام حافظ الأسد أوجهها في مدينة حماة، التي شهدت حضورًا كبيرًا للتّيار الإسلامي، ممّا أدى إلى مقتل ما بين 10 إلى 20 ألف شخص من معارضي الأسد في المدينة. في حين شهدت الجزائر خلال التّسعينات حقبة دمويّة نتيجة الصّراع المسلح بين الدّولة والإسلامييّن، وعلى رأسهم الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ، مما أسفر عن مئات الآلاف من الضّحايا بين قتيل وجريح.
أمّا المراحل الأخرى، فتمثّل صعود الإسلاميّين إلى الحكم في كلّ من تونس ومصر وليبيا واليمن مع موجة "الربيع العربي" سنة 2011، وانتشار التّنظيمات "التّكفيريّة الإرهابيّة" مثل تنظيم داعش الذي تمكن سنة 2014 من السيطرة على جزء كبير من الأراضي السّوريّة والعراقيّة. وقد أدّت ممارسات هذه التّنظيمات إلى نفور الرّأي العام العالمي من العرب والمسلمين بسبب الفظائع الدّمويّة التي ارتكبتها. أكد الكاتب أن هذه التنظيمات حظيت بدعم مباشر أو غير مباشر من قوى الإمبريالية العالميّة، بهدف تدمير سوريا باعتبارها آخر دولة تشكّل خطرًا على إسرائيل بعد احتلال العراق سنة 2003.
السّرديّة التّاريخيّة الصهيونيّة ودور المؤرّخين العرب في مواجهتها
يرى التّيمومي أنّ علم التّاريخ مهمّ لكلّ من يؤمن بعدالة القضيّة الفلسطينيّة. فالإسرائيليون لم يسرقوا الأرض الفلسطينيّة فقط، بل سرقوا أيضًا تاريخ فلسطين ومنطقة الشّرق الأوسط عبر فرض سرديّة مبنية على اختلاق تاريخ حافل لإسرائيل القديمة. وقد سمح لهم هذا الأمر بتحويل التّاريخ، وفق تأويلهم، إلى أداة هيمنة تهدف إلى تكريس احتلالهم لفلسطين كمرحلة أولى، ثم اقتلاع شعبها كمرحلة لاحقة، وهي المرحلة الحالية كما أورد الكاتب. اعتمدت الصهيونيّة في سرديّتها على تقديم نفسها على أنّها دولة عظيمة، مستندةً إلى نصوص التّوراة خلال الفترة الممتدّة ما بين أواخر العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي. وتمثّل هذه المرحلة بالنسبة لهم العمود الفقري لتاريخ الشرق الأدنى، مع تغييب تاريخ فلسطين القديم والشعوب الأخرى المجاورة، أو إدراجه بصفة جزئية وهامشية في أفضل الأحوال.
ومن أجل مجابهة هذه السّردية ذات الأسس غير العلمية، كان من المهم بروز مؤرّخين رافضين لعملية تزوير التاريخ. وقد تحقق ذلك بظهور تيار بحثي فلسطيني وعربي منذ النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين، برز منهم أسماء مثل أسعد عبد الرحمن وصبري جريس ووليد الخالدي، وركّزوا في بحوثهم على التّاريخ المعاصر لفلسطين، بدءًا من وعد بلفور عام 1917. لم يبدأ المؤرخون والباحثون الفلسطينيون والعرب بالاهتمام بتاريخ فلسطين القديم إلّا في ثمانينيات القرن الماضي. ويقدّر التيمومي أنّ الوعي بضرورة دراسة الصهيونيّة لمعرفة مكامن الضّعف والقوة، وإن جاء متأخرًا، فيمثل الصحوة، كما عبّر عنها نظرًا لأهمية النّضال العلمي والثقافي ضدّ الصهيونية الذي لا يقل أهمية عن النّضال السياسي والمسلّح.
علم التّاريخ: من أجل تكريس الدّيمقراطية والحرّية
تناول المؤرّخ التّونسي في الفصل الأخير، والمعنون بـ"علم الماضي العربي: مستقبله لا يزال أمامه"، دور علم التّاريخ في تكريس الدّيمقراطيّة وتعزيز ممارسة المواطنة والحرية. ولفت إلى المخاطر التي قد تنجم عن تزييف الأحداث التاريخية أو انتقاء بعضها لدعم سردية معينة. وأكد أن علم التاريخ يسهم في تطوير التفكير النقدي والاستقلالية الفكرية، وهما عنصران أساسيان في تكوين "مواطنين حقيقيين" قادرين على "ممارسة الحرية".
كما شدد على ضرورة عدم التّعاطي مع علم التاريخ بمنظور أخلاقي؛ إذ لا يُعد تمجيد الشخصيات أو ذمّها من مهام المؤرخ، بل تكمن مهمته في التفسير. وقد حذر من إسقاط رؤى أيديولوجيّة معاصرة على الماضي أو إقحام حساسيات الحاضر في وقائع تاريخية. كما ميّز الكاتب بين التاريخ والذاكرة، مؤكدًا أن التاريخ يتميز بالصرامة العلميّة والمنهجيّة، بينما الذّاكرة انتقائيّة وتعتمد عليها المجموعات البشريّة أو الكيانات السّياسيّة لتخليد حدث قد يكون ثانويًا جدًا أحيانًا، وهو ما يعني التركيز على أحداث منتقاة بعناية لتخدم السردية المطروحة.
لا ينكر التّيمومي وجود تداخل بين عمل المؤرّخ والسّياسي، إذ يمكن تكليف المؤرّخ بمهام مثل إنشاء المتاحف أو الاحتفال بذكريات وطنية معينّة أو كتابة المناهج الدراسية. ومع ذلك، لا بد من التأكيد على ضرورة احترام السّياسيّين لقراءات المؤرّخين للتاريخ، حتّى ولو تعارضت مع توجهاتهم السّياسية. ومن هنا كان تحذير التّيمومي من التّوظيف السياسي للتّاريخ، مؤكدًا أن التدخل البرلماني أو التنفيذي في تحديد الحقيقة التاريخية وسياسة الدولة في مجال التاريخ أمر مرفوض في بلد ديمقراطي. وقال "البلد الذي تريد فيه الدّولة فرض تأويل معيّن للتّاريخ، هو البلد الذي يعادي عادة الدّيمقراطيّة والحريّة."[7] ونلاحظ هنا وفي محطّات متعددة من الكتاب ربط التّيمومي بين الموضوعيّة التّاريخيّة، ومبادئ الحرية والدّيمقراطيّة والمواطنة. والإشارة إلى أن على الدّولة احترام حياد المؤرّخ، بالرغم من أنّ العلاقة بين الطّرفين وُصفت بأنها علاقة "كره ودّي"، وفق تعبيره.
وخلاصة القول، يسعى التيمومي في هذا الكتاب إلى إبراز أهمية المناخ السياسي وتوفّر ظروف سياسية ملائمة لتحرير الكتابة التاريخيّة من الرقابة السياسية والأمنية التي قد تؤدّي في النهاية إلى فرض بعض الباحثين لرقابة ذاتية على كتاباتهم. وقد مرّ الكاتب بتجربة شبيهة زمن حكم الرئيس بورقيبة (1956-1987) تمثّلت في حجز كتابه عن الحركة الصهيونية في تونس، الصادر سنة 1981، رفضًا لتعرّضه إلى علاقة بورقيبة باليهود والصهاينة داخل تونس وخارجها قبل استقلال تونس سنة 1956. فقد بقيت الدّراسات التاريخية التي تناولت نهاية حكم بورقيبة وحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011) قليلة نتيجة للرقابة المفروضة على قطاع النّشر بتونس.
وقد ساهمت الثّورة التونسية في فسح مساحة أكبر للباحثين في التاريخ من أجل تناول مواضيع سياسية بحريّة أكبر، خاصّة تلك التي اهتمت بحكم بن علي، مما أدّى إلى تكثّف الانشغال بتاريخ الزّمن الراهن وبروزه كمبحث مجدّد في الكتابة التاريخيّة. وقد كان التيمومي من أبرز المؤرّخين الذين تناولوا الثورة التونسية، والمرحلة اللاحقة، بالدّرس نتيجة انتهاء حكم بن علي وبداية مرحلة ما بعد الثورة التي كثرت فيها ليس فقط الكتابات التاريخية، بل وحتّى دور النشر المهتمة بالدراسات التاريخية نتيجة تزايد الطلب على هذا الاختصاص من قبل القراء مقارنة بمرحلة ما قبل الربيع العربي.
