يُمثل كتاب "التوسع المديني العربي الجديد: مدن الثراء والطموح والشقاء في الخليج"،[1] من تحرير هارفي مولوتش ودافيد بونزيني، مسعىً أنثروبولوجيًا جادًا لدراسة وفهم مدن الخليج. يُقدم خلاله المحرران رؤية مغايرة للتصورات المسبقة التي تنعت هذه المدن بالمادية والماضوية والانكفاء على الذات والاستثنائية. وينطلقان بذلك من تصورٍ يرى في هذه المدن الخليجية تحديًا لنماذج ومسارات التنمية التقليدية، ويسلط الضوء على خصوصيتها وحيويتها.
عبدالله سامي أبولوز [2]
ينقسم كتاب "التوسع المديني العربي الجديد" إلى أربعة فصول رئيسية، كل منها يمثل ثيمة جوهرية لفهم تعقيدات المدينة في الخليج. يناقش الفصل الأول الخليج بوصفه عابرًا للحدود الوطنية، ويليه فصل يتناول الخليج باعتباره حلبةً للاختبار والتصدير، ثم يسلط الضوء على التوليف والتجميع في مدن الخليج الهجينة، ويختتم الكتاب بفصل يتحدث عن الخليج كفضاء للحلول الالتفافية. تعد عناوين الفصول الأربعة بمثابة خيوط جوهرية تنسج من خلالها مساهمة المحرّرين النظرية لفك تعقيد المدينة في الخليج. ويندرج تحت كل ثيمة ثلاث مقالات مختارة بعناية، تتناسب مع دلالة الثيمة النظرية.
يؤكد المحرّران على ضرورة دراسة المدينة الخليجية من منظور شامل يراعي تعقيدها، بما يشمل المُعلَن والمسكوت عنه، باعتبارهما أدوات أساسية لفهم التطور والتغير المستمر في هذه المدن. ينتج عن ذلك أن تصبح الماديات العمرانية، أو ما يصفانه بجهاز المدينة، المتمثلة بالحضور الكثيف للمباني، مدخلًا استراتيجيًا ومنهجًا للتحليل ودراسة الواقع في مختلف تمثلاته السياسية والثقافية والمدنية. حيث يكون المعمار/جهاز المدينة هو المُعلن عنه، في مقابل المسكوت عنه من سياسات تفرضها الحكومات، مما يتعذر على الباحثين والباحثات الوصول إليه. وتتميز هذه المقاربة، على الرغم من استلهامها إرث مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع المديني الذي أرست قواعده في منتصف القرن العشرين، بكونها مقاربة متقشفة تبني على معطيات شحيحة قابلة للدراسة، بالمقارنة مع وفرة البيانات التي أتيحت للباحثين آنذاك. فيعكف الباحثون على عكس العملية الهندسية في إنشاء البُنى العمرانية المادية، بهدف تفكيكها بغية تحقيق فهمٍ أعمق للعوالم الاجتماعية والسياسية والثقافية التي قامت على أعتاقها.
قصور النظريات السائدة
تحاول النظريات الحضرية السائدة تقديم قوالب ونماذج نظرية قابلة للتعميم، بحيث تكون أداة تحليلية لفهم تطور المدن وبنيتها والوظائف التي تؤديها. وكما هو معلوم تصدر هذه النظريات غالبًا من الفضاءات الأكاديمية الغربية التي تكوّنت لبناتها الأساسية في سياقات المدينة الغربية. ويرى المحرران أن حالة المدن الخليجية تختلف جذريًا عن فضاء المدينة الغربية، الذي ينمو ويتطور غالبًا بشكل عضوي وتدريجي. نجد في المقابل الدور المركزي الذي أدته الطفرة النفطية والطموح السياسي للعائلات الحاكمة وغياب بنى الحوكمة والمحاسبة التنظيمية في التطور الشامل والسريع للمدينة الخليجية، بما يجعل هذه النظريات التي قامت لتلبية ظواهر اجتماعية وسياقات معينة غير صالحة لتفسير حالة المدينة في الخليج. فالمدن الخليجية تتشكل عادةً عن طريق تصورات وخطط فوقية تسعى أساسًا لخلق مدن أيقونية مبهرة وجذابة عبر مشاريع ضخمة.
ينطلق كتاب بوزيني ومولوتش من تصوّر مغاير ينفي سمات شائعة عن المدن الخليجية، توسم من خلالها بتصورات سلبية من قبيل المادية والماضوية والجمود، كما توصف باستثنائيتها على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدينية. ويحاولان استحداث عدسة نظرية وإطار تجريبي جديدين، بعد تفكيك وإعادة بناء النظريات الاقتصادية التقليدية وبديلها الماركسي، بالإضافة إلى المقاربات الجغرافية السائدة ودراسات علمي الاجتماع والاقتصاد المديني. ويذهب المحرران إلى حد القول بأن المعرفة السائدة في الدراسات المدينية، وكافة العلوم الاجتماعية، بوضعها الحالي، لم تعد كافية لفهم التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تحديدًا في سياق المدن الخليجية، وبشكل عام في سياقات متعددة حول العالم.
يتجنب المحرران الوقوع في فخّ الاستثناء الذي يصنّف فيه الكثيرون مدن الخليج، بل يتبنيان رؤية تؤكد تميزها، وتنزع في الوقت نفسه سمة الاستثناء عنها، فهي تشترك مع كافة المستوطنات البشرية الأخرى عبر التاريخ بسمات مشتركة إلى حدٍ معين. كما يتنبهان إلى التفرد الجغرافي والتاريخي لهذه المدن، بما يخرجها عن تبعية العالم الثالث وحيثيات دول ما بعد الاستعمار. يسهم تميز هذه المدن في وضعها السياسي والاقتصادي في الصعيد العالمي، وتأثيرها في نماذج التنمية والتطوير المديني، وإمكانية الاستفادة من نماذجها المختلفة، فهي بحسب تصورهما تسير بأنماط غير محصورة في نموذج موحد للتطور العمراني.
نحو فهم مركب لمدن الخليج
يستهل أليكس بودروكاس وأرانغ كيشافارزيان الفصل الأول بحديثهما عن أهمية الفهم المركب والبعد التاريخي في استيعاب التطور الحضري للمدينة الخليجية. ويحذران من خطورة السرديات التبسيطية التي لا تراعي التداخل بين البعدين الاجتماعي العضوي والفوقي التنموي في تطور ونمو هذه المدن. يضرب الكاتبان المثل بالانفصال المؤسساتي والمادي في مدينة مصدر في أبو ظبي، واعتمادها الكلي على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسمح بتصويرها كنموذج عالمي لمدن المستقبل. ويتساءلان كيف تمثل هذه المدن نماذج مستقبلية، في حين تنفصل بشكل كامل عن النسيج الاجتماعي لأهل البلاد، وينتهي بها المطاف إلى مدينة منعزلة، لا تحقق أهم الأهداف للمدينة المستقبلية، المتمثلة في خفض البصمة الكربونية الناتجة عن مجموع المدن الخليجية، بل تعمل على زيادتها. يدعو الباحثان إلى ضرورة فهم أثر هذه المشاريع الضخمة في الحفاظ على بُنى السلطة والثروة، وأن توضع هذه المدن في سياقات تاريخية مركبة، بما يُسَهّل من فهم عملية تطورها عبر التاريخ، وذلك عبر استيعاب دور التدافع بين الشعب وقوى السلطة ورأس المال في تشكل هذه المدن وتطورها.
في المقال الثاني، تدعو آمال أندراوس إلى التخلي عن الاختزال المعاصر الذي يجعل من تطبيقات المعمار الحديثة، ببعدها العالمي، في سياق المدينة العربية، صدامًا مع المحلي والتراثي. وتجادل بأن فكرة التراث في حد ذاتها صناعة حداثية، فالمعمار المعاصر يسعى دومًا للدمج والتفاعل مع البيئة والإرث المحليين. كما تعد أندرواس متحف اللوفر أبو ظبي الذي صممه المعماري الفرنسي جان نوفيل أحد أنجح الأمثلة التي حققت اندماجًا مثاليًا بين التراثي والحداثي. هذا التفاعل الذي يستلهم التراثي، ويعيد توظفيه حداثيًا، ويعمل على إيصال تأكيد رمزية الهوية الوطنية البدوية الإماراتية. ويظهر هذا التفاعل أيضًا في المقالة الوصفية السادسة من الكتاب للمعمارية الراحلة هيلاري بالون، التي تحدثت فيها عن حرم جامعة نيويورك - أبو ظبي، الذي حاول مصمموه التوليف بين التراث الإسلامي المعماري وتصميم الجامعة في الولايات المتحدة والأنماط المعمارية المعاصرة.
تؤكد أندراوس إلى أن جذور التوجه الرمزي في المعمار تعود إلى المدرسة ما بعد الحداثية في سبعينات القرن المنصرم للمعماريين روبرت فنتوري ودينيس سكوت براون. المدرسة التي احتفت وركزت على الرمزيات الثقافية ودلالاتها في المعمار. يرتبط هذا التوجه الرمزي في وقتنا الحالي بعملية صناعة العلامة التجارية Branding، الصناعة المركزية في مجالي تصميم الجرافيك وتصميم المنتجات، التي تخدم طبيعة الاقتصاد الرأسمالي الذي ينزع بطبعه إلى المزيد من التميز والتراكم العالمي لقيمة رأس المال. ومن هنا يمكن أن يكون ذلك مدخلًا لمحاولة فهم المدينة الخليجية، التي تسعى فيها النخب الحاكمة إلى مراكمة رمزيات على الصعيد العالمي تُميز الهوية الوطنية الإماراتية/الخليجية، وتخدم حضورها وحظوتها واحترامها على مستوى العالم. ويظهر هذا أيضًا في مقال ميشيل نستاسي الذي يثبت أن التركيز المفرط على الصورة المبهرة في صور مباني ومدن الخليج، وانتشارها الواسع عالميًا، لا يعني بالضرورة تحسينًا لحياة الناس في هذه المدن.
حلبات للتجريب والتصدير
يشير دافيد بوزيني، أحد محرري الكتاب، في مقاله إلى قوة الأثر العالمي الذي يلعبه التطور المديني في الخليج، بمشاريعه الهائلة ذات المباني الضخمة والمبهرة. ويفسر سهولة الشروع في مثل هذه المشاريع إلى عدة أمور: التعامل مع مدن الخليج باعتبارها فضاءات صحراوية بيضاء يمكن تشكيلها كما يريد الحاكم/مالك المشروع بكل سهولة، وضعف المنظومة التخطيطية، وتمركز ملكية الأراضي وسلطة اتخاذ القرار في يد عدد قليل من رجالات الدولة الطموحين. إضافةً إلى سهولة جلب أفضل العقول المعمارية الإبداعية من كافة أرجاء العالم، بسبب الامكانيات المالية الكبيرة التي تحوزها هذه الدول. تلعب السهولة الشديدة في إنشاء هذه المدن دورًا في اعتبار مدن الخليج حلقات اختبار وتجريب، يمكن عبرها التعلم من الأخطاء وتعديلها، ثم إعادة تصديرها لتتناسب مع فضاءات أخرى حول العالم.
تؤكد ما سبق لاورا ليتو في المقال الخامس من الكتاب، إذ يعد هجين المدينة الخليجية أداةً للتميز والانخراط والتأثير في منظومة رأس المال العالمية، بما يجعلها حلبةً لتشابك الأفكار، وفضاءً خصبًا لمعرفة نتائج الرأسمالية على مختلف الأصعدة المكونة لحياة الإنسان. كما يوضح بوزيني أثر التمركز في السلطة بنزع السياسة من التخطيط والتصميم الحضري، بما يتضمنه ذلك من تهميش اجتماعي لفئات على حساب أخرى، وتوزيعًا غير عادلٍ للعوائد والكُلَف المعيشية. ولذلك ينصح الكاتب المخططين والمصممين الحضريين بالانخراط مع المجتمعات التي يطورون مدنها والتركيز على تفردها للحفاظ على تماسكها والعمل على تطويرها بشكل تشاركي وعضوي.
تتحدث سارة موسر في مقالتها عن التجربة التي خاضتها في منتدى سيتي-كويست الذي عُقد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2014، وهو فعالية جمعت نخبًا متنوعة من العالم تُعنى ببناء مشاريع المدن الجديدة. ترى موسر أن المنتدى روج لتوجهٍ نيوليبرالي في تطور المدن.[3] وانعكس ذلك في الأبهة وقائمة الدعوة الحصرية للقادرين فقط على الاستفادة من بناء المدن الجديدة، والتشبيك وخلق علاقات تكون نواة لمشاريع مستقبلية، مستثنيةً بذلك العديد من فئات المجتمع مثل المواطن العادي والأكاديميين والصحفيين. قدم المنتدى المشاريع الضخمة باعتبارها مشاريع تدعو للحداثة والتقدم الفكري واستثمارات ذات توجه اجتماعي مسؤول، على الرغم من غياب لفظ "مواطن" على طول أيام المنتدى، وطبيعة هذه المدن اللاديموقراطية.
المنظومة الإدارية للمدن الخليجية وشكل البنية الاجتماعية
يتناول ياسر الشيشتاوي المضاربة العقارية الخطرة المدفوعة برغبة تحقيق أعلى مستوى من الأرباح السريعة في مدينة دبي، بما يجذب الاستثمارات الخارجية، ويستدعي نموًا شديدًا سريعًا في العقارات الأيقونية. يوضح الكاتب أن هذا التوجه يخلق حالة من التفكك المديني، تنعكس على اللُحمة الاجتماعية، وتتمثل بالانفصال المكاني بين المواطنين في مقابل المغتربين والسياح. تستثمر الحكومة في هذا الانفصال من خلال العمل على تنظيم المجتمع بشكل تراتبي بما يجعل الإماراتي، ذو مكانة اجتماعية أعلى من غيره. وذلك عبر توفير نمط معيشي ومكاني ثابت يميزه عمن سواه، بما يضمن دعم المواطنين المستمر للعائلة الحاكمة.[4]
إن التأثير السلبي للنمو العقاري السريع على النسيج الاجتماعي لا ينبغي فهمه من باب سوء الإدارة، بل في إطار الحذاقة الإدارية التي تصب في نهاية المطاف في مصلحة استمرارية واستدامة النخب الحاكمة. ولذلك تتداخل هذه العوامل مع بعضها لتنتج نموذجًا إداريًا فريدًا لمدينة في دبي، تُدار فيه المدينة كأنها شركة، ويصبح هذا النموذج ذو تأثير في التخطيط والإدارة الحضرية على المستوى العالمي، أو ما يسميه الشيشتاوي بـالدبّينة Dubaization.
يسلط هارفي مولوتش الضوء في المقال الحادي عشر على دور الاستهلاك في الحفاظ على استقرار المنظومات الحاكمة في دول الخليج. ويؤكد وعي الحكومات بأثر الاستهلاك، فتلجأ إلى زيادة الرواتب والمكافآت لمواطنيها، بهدف الحفاظ على ولائهم، في دول تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على العمالة المغتربة. يستدل مولوتش بأن التغيرات التي حدثت في أشد الفترات اضطرابًا خلال العقد الأخير، مثلما حدث في الربيع العربي، لم تفض إلا إلى تغيرات شكلية في النظم الخليجية. ويضرب مثالًا باستثمارات الإمارات في الحكومات الإلكترونية في صورة وهمية توحي بالشفافية، وهو النموذج الذي تأثرت به واستثمرته دول عربية أخرى بعد ذلك، مثل السعودية والأردن.
خاتمة وتعليقات
يشير ستيفان هيرتوغ في المقال الثاني عشر إلى أن الدافع وراء هذه المشاريع الضخمة في مدن الخليج هو "البحث عن المكانة" على الصعيد العالمي، بكل ما يتضمنه ذلك من نفوذ وحظوة واحترام. يمكننا ملاحظة خط ناظم على طول المقالات في الكتاب، يتحدث دائمًا عن حالة من الهشاشة تظهر في نسيج اجتماعي مفكك وغياب لأهداف الاستدامة وضعف في الوظائف الحضرية للمدينة. كما يلفت النظر دور الحكومات في استدامة هذه التراتبية الاجتماعية وهشاشة النسيج الاجتماعي، بما يصعّب من الانتماء إلى هذه المدن من قبل المجتمعات المهاجرة القادمة للعمل في الخليج. بل إن كثيرًا من المهنيين المغتربين في الخليج يعيشون في حالة من المؤقت الدائم، يعيشون من أجل المال، لكنهم غير قادرين على تخيل مستقبل يربطهم بهذا المكان الذي قد يقضون فيه زهرة شبابهم، وأطول فترة من أعمارهم.
يمتلك الخليج كل شيء تقريبًا من أشهر العلامات التجارية إلى أفضل العقول المهنية على مستوى العالم. غير أنه يعجز دومًا عن إيجاد فضاء للابتكار واستخراج الأصالة الكامنة في المحلي، الذي يقع دائمًا في محط ازدراء في مقابل الأجنبي. ينتج عن ذلك انعدام القدرة على مراكمة الخبرات، فهناك حالة انقطاع مستمرة في الخبرات المهنية، التي تأتي لتتعلم وتكون خبراتها في الخليج السهل نسبيًا ثم ترحل. تساهم هذه القوى العاملة ذات المهارة المهنية في تحقيق طموحات النخب الحاكمة، لكن هذا المؤقت الدائم يُفرِغ المشاريع التي تعمل عليها من قيمتها الحقيقية، فتصبح المسميات التي تُلصق على هذه المشاريع من قبيل "عالمي"، و"مستدام" وغيرها، مفرغة من معناها.
على الرغم من وجاهة العدسة النظرية الجديدة التي اقترحها المحررين، لكنها لا تقدم شيئًا جديدًا لفهم مدن الخليج. بل تفشل أحيانًا في تحقيق تنبأ صحيح للمستقبل، حيث توقع هيرتوغ بأن الوقائع الاقتصادية ستفرض معطياتها على ملكيات الخليج، وستحد من قدرتهم/رغبتهم في تنفيذ المشاريع المعمارية الضخمة. لكن تنبؤه لم يتحقق بأي شكل من الأشكال، فقد قامت السعودية في إطار رؤية 2030 بإطلاق مجموعة من أضخم مشاريع المدن والمعمار في التاريخ (مدينة نيوم، مدينة القدية، المكعب، وغيرها). وعلى كل حال تبقى المساهمة النظرية التي قدمها هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا للدراسات المدينية والحضرية والمعمارية للباحثين في المستقبل، نظرًا للمحاولة الجادة في فهم المدينة الخليجية.
