تستعرض دراسة علمية موثقة بأساليب متعددة، أبرزها "التاريخ الشفوي"، عملية الترحيل القسري والإبادة الجماعية التي ألمت بمئات الآلاف من الليبيين الذين جرى إيداعهم في المعتقلات الجماعية خلال فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا والأحداث التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، وصولاً إلى حكم معمر القذافي.
علي بن موسى
يعد كتاب "الإبادة الجماعية في ليبيا: الشـــر، تــاريــخ استعمـاري مخفــي" لأستاذ العلوم السياسية الليبي-الأمريكي، علي عبداللطيف حميده، بمثابة محاكمة للدولة الاستعمارية الإيطالية والمتواطئين معها في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في ليبيا بين عامي 1929 و1934. يكشف الكتاب، الصادر باللغة الإنجليزية عن دار نشر "Routledge" بعنوان "Genocide in Libya: Shar, a Hidden Colonial History"، عن مقتل ما يقرب من 70,000 مواطن ليبي أعزل، معظمهم من ريف وبادية شرق ليبيا، بعدما رُحّلوا قسرًا من مناطقهم إلى مناطق صحراوية قاسية في وسط البلاد. ثم احتجزوا في معتقلات مروعة تعرّضوا فيها للموت إما بسبب القتل المباشر، أو بسبب المجاعة والأمراض. ولم تسلم حتى حيواناتهم التي نفق منها عشرات الآلاف.
ظلت هذه الجريمة منسية لعقود طويلة أو جرى تعمّد تغييبها بالكامل بسبب صمت وتواطؤ عدّة أطراف محلية ودولية في طمس معالمها. من هذه الأطراف ما هو سياسي (حكومات، ودول، وأرشيفات تاريخية استعمارية)، ومنها ما هو ثقافي- معرفي (جامعات، ومراكز أبحاث، وصحافة، وإعلام، وسينما، وأكاديميين). وما كان من الممكن كسر هذا الصمت إلا من خلال إعادة الاعتبار للفاعل البشري (الوكالة | agency)، الذي اعتُبر أهم اكتشاف منهجي في الكتاب بأكمله. إذ تطلّبت عملية إعادة الاعتبار هذه مقاربات نقدية وعابرة للتخصصات تدرس التاريخ الحي من الأسفل للناجين من عملية الإبادة، وكيف وظّفوا ثقافتهم وقيمهم ومؤسساتهم المحلّية لإبقاء ذاكرتهم الجماعية حيّة إزاء ما تعرّضوا له من فظائع في سياق نقدي مقارن يتجاوز منظور الدولة/القومية النخبوي المتمركز أوروبيًا، ويضع جريمة الإبادة في ليبيا ضمن منظور أوسع لتاريخ الإبادة الجماعية في العالم، باعتبارها أول إبادة جماعية حدثت بعد إبادة الأرمن والهيريرو خلال الحرب العالمية الأولى.
مركزية مصطلح الشر
يبدو بوضوح أنَّ من أكثر المصطلحات التي أثارت انتباه المؤلف خلال توثيقه للذاكرة الشفهية لدى الناجين من عمليات الإبادة، كان مصطلح "الشر" الذي اختير كعنوان للكتاب. عكس هذا المصطلح في الأساس التعبير الثقافي الأكثر وضوحًا في توصيف المأساة التي واجهها الناجون باختلاف أوضاعهم، باعتباره مصطلحًا دينيًا يعني نقيض الخير في القرآن. وعلى الرغم من كونه مصطلحًا تقليديًا في الثقافة العربية-الإسلامية التي ينتمي إليها ضحايا عملية الإبادة، إلا أنه اكتسب بعدًا حيويًا بعد أن اتخذ معانٍ جديدة في المعتقلات، حيث كان يعني الموت، والجوع، والمرض، والقهر، واغتصاب النساء.
السياق التاريخي للإبادة وصلتها بمحرقة الهولوكوست
غزت إيطاليا ليبيا عام 1911، لكنها لم تنجح في السيطرة الكاملة على البلاد إلا بحلول العام 1932. وفي حين تم إجهاض حركة المقاومة في غرب ليبيا بعد هزيمة الجمهورية الطرابلسية سنة 1922[1]؛ تمكّنت الحركة السنوسية[2] في شرق وجنوب ليبيا، عبر مؤسساتها الدينية والثقافية المحلّية (الزوايا)، وإدارتها لطرق التجارة الصحراوية بين شرق وجنوب ليبيا ومناطق الجوار، وأيديولوجيتها الإسلامية الجامعة، من دمج بدو وقبائل شرق ليبيا تحت قيادة عسكرية بزعامة عمر المختار، في مقاومة استمرت حتى عام 1932.
كانت عملية الإبادة في الأساس جزءًا من استراتيجية الدولة الإيطالية الفاشية لعزل حركة المقاومة عن قواعدها الاجتماعية، وما أكسبها صفة الإبادة بحسب حميدة، هو ليس استهدافها القضاء على السكّان المحليين فقط، بل تدمير ثقافتهم، ومؤسساتهم، ولغتهم، وممتلكاتهم[3]، لهدف مادي متعلّق بتوطين الفلاحين الإيطاليين الفقراء في ليبيا، وآخر أيديولوجي قائم على خرافة إحياء الإمبراطورية الرومانية، ونظريات التفوّق العنصري للفاشية، التي نظرت لسكّان مستعمراتها في أفريقيا على أنهم أعراق دنيا يجب تمدينهم وتحديثهم ولو بالحديد والنار.
من هنا، تأتي واحدة من أقوى حجج الكتاب، والقائمة على أن محرقة الهولوكوست تعود جذورها بشكل كبير إلى عمليات الإبادة المُنَفّذة بواسطة الدولة الفاشية في ليبيا بعد الإبادة السابقة التي ارتكبتها ألمانيا في ناميبيا. يرصد الكتاب اهتمام القادة النازيين مثل هاينريش هيملر[4]، وهيرمان غورينغ[5] بنموذج الاستعمار الإيطالي لليبيا في كونه نموذجًا ناجحًا في إخضاع السكّان المحليين. تم ذلك عملياً بزيارة قادة عسكريين وعلماء نازيين إلى ليبيا بين عامي 1937 و1938، بالإضافة إلى عقد اتفاقية لتدريب 150 ضابطًا نازيًا في مدارس استعمارية إيطالية. وأخيراً، حضور عدد من المسؤولين النازيين بمن فيهم الملحق العمالي الألماني لدى روما لمراسم توطين 20,000 إيطالي في ليبيا.
هذه الصلة بين جرائم الإبادة النازية والفاشية، تم تجاهلها على مستويين: أولاً، على المستوى السياسي من قبل دول الحلفاء نتيجة لسياساتها المرتبطة بالحرب الباردة والخوف من صعود الحزب الشيوعي صاحب الشعبية الكبرى داخل إيطاليا؛ للحد الذي لم تعقد فيه أي محاكمات لمرتكبي جرائم الإبادة في ليبيا، على غرار محكمة نورمبرغ في ألمانيا. ثانيًا، على الصعيد المعرفي-الثقافي، عن طريق التلاعب بالأرشيفات التاريخية، وصمت مراكز الأبحاث الدراسية الإيطالية والأنجلو-أمريكية. بل حتى الأعمال السينمائية للمدرسة الواقعية، والواقعية الجديدة الناقدة للفاشية داخل إيطاليا سكتت عن الإبادة في ليبيا، ما ساهم في إعادة إنتاج الخرافات الأيديولوجية المُغلفة بغلاف معرفي مُضلِل، مثل "الشخصية الإيطالية الطيّبة" و"الفاشية المعتدلة".
الشعر الشفهي كثقافة مقاومة وكذاكرة حيّة
في ظل هذا الصمت والتعتيم المعرفي، لم يكن من المستغرب أن يتجه الكاتب لدحض تلك الخرافات بالاعتماد على التقاليد الشفهية والشعر الشعبي للناجين من عمليات الإبادة. إذ قام بتوثيق ذاكرتهم الشفهية باعتبارها ذاكرة حية لا تختزل في كونها رد فعل على عمليات الإبادة فحسب، إنما في كونها أيضًا تعبيرًا ثقافيًا وفنّيًا ونفسيًا للأشخاص الذين لا يملكون تاريخًا مكتوبًا.
كان الشعر الشعبي بمثابة المصدر الرئيسي للذاكرة التاريخية والثقافية لمن نجا من عمليات الإبادة. هذا لا ينبغي أن يكون غريبًا، فانتشار الأمية يفرض على التقاليد الشفوية، بما في ذلك الشعر، والأمثال، والأغاني الشعبية، أن تحظى بتقدير في الثقافة الليبية البدوية والريفية. وفي الوقت الذي قد يُنظر فيه إلى تلك التقاليد على أنها بدائية أو ما قبل حداثية، فإن الكاتب يجد فيها تفاعلاً ثقافيًا حيًّا يستند إلى قيم وفلسفة حياة استمرت خلال المرحلة الاستعمارية والدولة الوطنية الحديثة، وما زالت مستمرة بوصفها ثقافة متجدّدة وحيّة طالما أن كل جيل سيعيد تفسيرها مع مرور الزمن.
النقد المزدوج، والتاريخ التواصلي
تحولت التقاليد الثقافية والاجتماعية الحيّة التي واجهت جريمة الإبادة والمعتقلات إلى رموز سياسية امتلكت أهميتها في جدلية المقاومة والهيمنة بين النُخب الوطنية والمجتمع الليبي منذ الاستقلال عام 1951، وحتى بعد سقوط دولة الجماهيرية في عام 2011. هنا يبدأ حميدة عملية النقد المزدوج التي كشفت عن صمت الدول الاستعمارية وأرشيفاتها التاريخية، لكنها لم تغفل البحث في الكيفية التي تعاملت بها النخب الوطنية الليبية مع قضية المعتقلات بعد الاستقلال.
على الرغم من نضال الحركة السنوسية التاريخي ضد الاستعمار الإيطالي، إلا أن النخبة الحاكمة، بقيادة الملك إدريس السنوسي بعد الاستقلال، فضّلت عدم إثارة قضية الإبادة الجماعية في المعتقلات. بل ضمت في صفوفها بعض المتعاونين السابقين مع الدولة الإيطالية. كانت تلك الخيارات محكومة بسياق تاريخي بعينه، جعلت من خلاله النخب الحاكمة الحفاظ على الاستقلال، والحصول على دعم اقتصادي وعسكري من دول الحلفاء لإعادة بناء الدولة ونشر التعليم أولويتها، بعد أن ورثت بلدًا فقيرًا ومُدمّرًا.
وبحسب حميدة، فقد كان لموقف النظام الملكي السنوسي من قضية معتقلات الإبادة تبعاته الواضحة في تبنّي ضباط الجيش القادمين من الطبقات الوسطى الدنيا والدنيا لأيديولوجيا معاداة الاستعمار الشعبوية، التي ساهمت في الإطاحة بالملكية من الحكم. وخاصة إذا اعتُبرت هذه الأيديولوجيا بمثابة رد فعل متأخر على جرائم الاستعمار الإيطالي والمتواطئين معه.
أما معمر القذافي، فقد استوعب تاريخ التقاليد اللامركزية القائمة على مؤسسات القرابة، وثقافة الجامعة الإسلامية-العروبية، والخوف من فكرة الدولة المركزية المرتبطة في ذهن المجتمع الليبي بالاستعمار والإبادة، ووظفها سياسيًا لمواجهة خصومه في الداخل والخارج. وعليه قام نظام القذافي، خاصة في عقده الأول، بإحياء تاريخ معتقلات الإبادة عن طريق إلقاء الخُطب التي استحضرت ذكرى المعتقلات وأدانت صمت النخبة الملكية. كما أُسس مركز الجهاد الليبي لجمع وتسجيل تاريخ المقاومة. كذلك، أُعيدت جثامين القادة الليبيين المناهضين للاستعمار، الذين تم نفيهم من قبل النظام الملكي والدولة الاستعمارية الإيطالية، ومن أبرزهم سليمان الباروني، وبشير السعداوي.
لا غرابة في أن توسّع هذه السياسات من قاعدة نظام القذافي الاجتماعية بالأخص في عقده الأول، بعدما أصبح خطاب المقاومة جزءًا من أيديولوجية النظام السياسية، خاصة وإنها كانت موجهة لجذب الفقراء والريفيين البدو في المناطق الداخلية والمعروفة بتاريخها المناهض للاستعمار وللدولتين المركزيتين الإيطالية ومن قبلها العثمانية.
فقدت تلك السياسات مصداقيتها مع نزوع القذافي لشخصنة حكمه منتصف ثمانينات القرن العشرين، حيث انتهى المطاف بقضية المعتقلات لأن تكون أداة من أدوات التأسيس لطقوس عبادة القائد، الذي يعيد قراءة التاريخ بشكل انتقائي ومسيّس هدفه تخوين المعارضة وإقصائها. وبرهن الكاتب ببراعة على فشل تلك السياسات عبر نتائج الاستبيانات التي أجراها في جامعات ليبية مختلفة، حيث أظهرت النتائج تناقضًا كبيرًا بين مزاعم النظام بوصفه نظامًا ثوريًا مناهضًا للاستعمار وبين مؤسساته التي عجزت عن تعليم وتثقيف المجتمع، وخاصة فئة الشباب، عن تاريخ المعتقلات بشكل منهجي وموضوعي.
قاد ذلك الفشل الطبقات الوسطى المتعلّمة لمزيد من الاغتراب عن نظام القذافي، ومن سخرية القدر، أن رموز مناهضة الاستعمار التي طالما وظفّها القذافي لتصفية خصومه السياسيين كتاريخ الجهاد والمعتقلات، انقلبت ضده في الانتفاضة الشعبية عام 2011 عندما رفع المتظاهرون ضد حكمه علم الاستقلال، وصور عمر المختار باعتباره رمز المقاومة ضد الاستعمار لنزع الشرعية عنه.
أراد حميدة إثبات أن التاريخ والثقافة ليستا جامدتين ولا يسيران في اتجاه واحد، إنما ينبغي النظر إليهما كعوامل متغيرة وعرضة دائمة للتنازع بين القوى المُهيمِنة والمُهيمَن عليها.
نقد النقد
اتخذتُ تعبير نقد النقد تيمّنًا بمشروع المفكّر جورج طرابيشي "نقد نقد العقل العربي" في معرض نقده لمشروع المفكّر محمد عابد الجابري "نقد العقل العربي"؛ لأن ما قدمه الكاتب في خاتمة كتابه لا يختلف عن ما قام به طرابيشي[6]. فهو بعد أن يدين بالفضل لثلاثة مفكّرين من أساطين الفلسفة والنظرية السياسية لمدرسة ما بعد الحداثة في أوروبا، (حنة ارندت، وميشيل فوكو، وجورجيو أغامبين)، وبالأخص لأبحاثهم النقدية المتعلّقة بعلاقات القوة والهيمنة في المجتمع الرأسمالي الحديث، نراه ينتقد صمتهم المفزع حيال جرائم الاستعمار، والإمبراطوريات، والإبادة الجماعية خارج أوروبا.
هذا النقد المزدوج، ونقد النقد، هو خلاصة الكتاب المعرفية والمنهجية، وعلى الرغم من وجود تحدّيات أخرى لا تزال تنتظر مؤلفه، من أبرزها قدرته على طرح إطار بديل عن الأطر الفكرية التي فكّكها كتابه واعتبرها أطرًا استعمارية، إلا أن إعادة الاعتبار للأصوات المهمشة والنظر إليها ضمن عمليات ثقافية وتاريخية حيّة، وخاصة في الحالة الليبية المنسية، يعد قيمة علمية مضافة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الزاوية التي قد تجعل من ذاكرة الناجين وسرديتهم المُقاوِمة للمعتقلات، نموذجا مساوٍ للنموذج الاستعماري، والمركزي-الإثني، الذي برّر الإبادة، أو صمت عنها في أحسن الأحوال.
